وإذا بطل هذان القسمان ثبت أن الله تعالى في كل واحدة حكم واحد، والمجتهد قد يصيب ذلك الحكم وقد يخطئ- على ما مر. والله أعلم.
وقد استدل في المسألة بوجوه أخر:
1 - منها- قوله تعالى: [وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث- إلى قوله تعالى: ففهمناها سليمان]، فلو كانا مصيبين، لما خص PageV01P699 # [سليمان] بأنه فهم الحكم، وكان داود عليه السلام قد فهم من الصواب ما فهمه سليمان عليهما السلام. إلا أن لقائل أن يقول: إن الله تعالى لم يقل: إنه "فهمه الصواب"- فيحتمل: ففهمناها سليمان مثلما فهم داود، ويحتمل: فهمناه الناسخ ولم يفهم داود، لأنه لم يبلغه، وكل واحد منهما مصيب فيما يحكم به. [على أن] أكثر ما في الباب أن الآية تدل على أن داود وسليمان عليهما السلام ما كانا مصيبين جميعا، وذلك لا يوجب كون المجتهدين في مسألتنا غير مصيبين- ولله أعلم.
2 - ومنها- إجماع السلف. وروى عن أبى بكر رضي الله عنه أنه قال في الكلالة: "أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله تعالى وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان". وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قصة بروع بنت واشق: "أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله تعالى، وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطان". وقال عمر رضي الله عنه لكاتبه: اكتب: "هذا ما رآه عمر. فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن عمر". وقال على رضي الله عنه في مسألة أفتى فيها جماعة من الصحابة بحضرة عمر رضي الله عنه فقال: "إن كانوا قد اجتهدوا فقد أخطأوا". وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "أما يخشى الله زيد: يجعل ابن الابن ابنا، PageV01P700 # ولا يجعل أب الأب أبا" وهذا مبالغة في التخطئة- هذا شيء نقل عنهم، ولم ينقل عنهم خلافه. ولا يجوز تأويله وحمله على المجاز بغير دليل.
فإن قيل: لم قلم بأن المراد من هذه الأخبار الخطأ في الحكم المجتهد فيه؟ بيانه من وجوه:
أحدها- أن المراد منه أنه أخطأ نصا لو ظفر به أوجب عليه حكمه، لكنهم إنما أخطأوا وقصروا في النظر، ولم يبالغوا فيه، ولم يستوفوا شرائط الاجتهاد، فلذلك أخطأوا فيها.
[أو معناه: أخطأوا حكما لو حكم به كان ثوابه أكثر].
والثاني- إن أخطأوا مع تمام الاجتهاد، فهذا يدل على أن الحق في هذه المسائل واحد- وبه نقول.
قلنا:
أما الأول- قلنا: المفهوم من قولنا: "أخطأ فلان" عند الإطلاق العدول عما طلبه وكلف به. والمطلوب والمكلف به إصابة الحكم، فيحمل عليه قوله إنه أخطأ نصا فيه. قلنا: هذا باطل، لأن المجتهد: إن كان استقصي طلب النص، فلم يظفر به، فهو مصيب عندكم، لأنه لا يلزمه أن يحكم بما لم يبلغه من النصوص، ولا سبيل إلى الوصول إليه. وإن لم يستقص النظر كان مخطئا في الحكم والاجتهاد جميعا. والصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا ولم يمنع واحد منهم صاحبه من الاجتهاد في هذه المسائل. PageV01P701
وأما قوله: أخطأ حكما ثوابه أكثر- قلنا: العدول عما ثوابه أكثر إلى ما ثوابه أقل، لا يسمى خطأ مطلقا. ولا يقال: "هو من الشيطان"، [وقد أضاف الصحابة الخطأ في ذلك إلى الشيطان].
على أن إطلاق قولنا: "أخطأ"، يفهم منه العدول عن المقصود- على ما مر.
وأما الثاني- قلنا: المخالف يقول في هذه المسائل: إن المختلفين في هذا مصيبون فلا نفصل بينها وبين نحوها من المسائل الاجتهادية، فلا نظن بالصحابة الكبار أنهم لم ينظروا وحكموا فيها جزافا.