وأما الآية الثالثة- قلنا: الله تعالى لم يقل: أوحينا إليك "ما" PageV01P685
أوحينا إلى نوح، وإنما قال: "كما أوحينا" وهو لإزالة تعجب من تعجب بأن يوحى إليه، كمن يقول لغيره: كيف راسلني فلان بك؟ فيقول: كما راسلك بفلان؟ دل عليه أنه قال في آخر الكلام: "وكلم الله موسى تكليما"- بين أن إرساله الرسل غير منكر ولا مستطرف.
وأما الآية الرابعة- قلنا: اسم "الملة" لا يقع إلا على الأصول من التوحيد والإخلاص لله تعالى بالعبادة دون الفروع. ولهذا لا يقال: ملة أبى حنيفة وملة الشافعي، [ويقال مذهبهما] دل عليه قوله تعالى: [أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه].
[وأما الآية الخامسة- قلنا: "إن اسم "الدين" يقع على الأصول دون الفروع. ولهذا لا يقال: "دين الشافعي" ويراد به مذهبه. ولا يقال: " دينه ودين أبي حنيفة مختلف". PageV01P686
على أن قوله: [ ... أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ... ] دلالة على أن الذي شرعه لنا مما وصى به نوحا هو ترك التفرق وأن نتمسك بما شرع. ولو دلت الآية على أنه عليه السلام تعبد بشرع من قبله، لدلت على أنه تعبد بذلك بأمر مبتدأ"].
وأما الأخبار:
أما الأول- قلنا: إنه عليه السلام ما ذكر قوله تعالى: [وأقم الصلاة لذكري] تعليلا للإيجاب عليه: [بل] أوجب بما أوحى إليه، ونبه على أنهم أمروا كما أمر موسى عليه السلام. وقوله "لذكري" أي لذكر [أن عليك] الصلاة. ولولا الخبر لكان أسبق إلى الفهم. إنه لذكر الله بالقلب أي لذكرى الصلاة بالإيجاب.
وأما الحديث الثاني- قلنا في القرآن: قوله تعالى: [فمن اعتدى عليكم PageV01P687 # فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم] فدخل السن تحت عمومه.
وأما الحديث الثالث-[" يقال لهم: ولم قلتم إنه رجع إليها ليستفيد الحكم منها؟ وهلا قلتم إنه رجع إليها ليقررهم على صدقه في حكايته أن الرجم مذكور فيها؟ ولو رجع ليستفيد الحكم منها، لرجع إليها في غير ذلك من الأحكام، ولرجع إليها في شرائط الرجم كالإحصان وغيره، ولما اعتمد على من أخبره في تلك الحال، لأنهم لم يكونوا بصورة المتواترين. وأخبار آحاد الكفار غير معمول بها. وأيضا فكون التوراة محرفة يمنع من الرجوع إليها ومن استفادة الحكم منها"]. PageV01P688