7 - أبواب
7
أبواب
أ- في استصحاب الحال.
ب- فيما يعلم بأدلة العقل، وما يعلم بأدلة الشرع.
ج- في تعبد النبي الثاني بشريعة الأول.
د- في صفة المفتى، وفى كيفية فتوى المفتى.
ه- في إصابة المجتهدين. PageV01P671
(أ)
باب
في: استصحاب الحال
165 - أعلم أن استصحاب الحال هو أن يكون [حكم] ثابتا في حالة من الحالات
، وتتغير الحالة ولا دليل على بقائه ولا على زواله، فيستصحب الإنسان ذلك [الحكم] بعينه مع الحالة المتغيرة- فنقول: من ادعى تغير الحكم فعليه الدليل.
وهذا ليس بحجة عند عامة العلماء.
وذهب قوم من أصحاب الظواهر إلى الاحتجاج به.
مثاله:
قول القائل: المتيمم إذا رأى الماء قبل الصلاة، يجب عليه الوضوء، وكذلك بعد دخوله في الصلاة. ومن زعم أن فرض الوضوء يتغير بالدخول في الصلاة، فعليه الدليل.
وكذا قول القائل: التبر سبب لوجوب الزكاة بشرط تمام الحول، PageV01P673 # فكذا بعد اتخاذه حليا- فمن ادعى أن اتخاذه حليا يغير فرض الزكاة- فعليه الدليل.
والدليل على بطلانه- أن المستصحب للحال: 1 - إما أن يجمع بين الحالتين لاشتراكهما في دليل الوجوب من نص وغيره، أو لاشتراكهما في علة الوجوب، أو 2 - يجمع بينهما من غير دلالة ولا علة.
إن قال بالأول:
فهو إثبات الحكم بدليله، وليس باستصحاب [الحال] الذي ذكروه.
وإن قال بالتالي:
فهذا جمع من غير دليل، وليس بأن يجمع بينهما بأولى من أن لا يجمع، أو بأن يجمع بين المسألة وغيرها.
فإن قيل: هذا إثبات الحكم بالدليل، أعنى بأمارة شرعية، لأن الأمارة الشرعية ما يوجب غلبة الظن، وقد وجد، لأنا إذا عرفنا الحكم ثابتا في حالة، ولم نعلم وجود المزيل له بعد تغير الحالة وبعد بذل المجهود في البحث والطلب، غلب على ظننا إبقاه- قلنا: لا نسلم غلبة الطن بالقدر الذي ذكرتم ثمة- بيانه: أن الدليل النافي للحكم إذا لم يكن ثابتا، وقد تغيرت الحالة، والحكم قابل للزوال بمزيل، والمزيل جائز الثبوت، يحتمل بقاء الحكم وزواله، ووقع الشك في ثبوته في هذه الحالة، ومع وقوع الشك- كيف يثبت الظن؟ PageV01P674
فإن قيل: إذا احتمل بقاء الحكم وزواله كما ذكرتم، ولكن جانب البقاء راجح، لأن الأصل في الموجود البقاء- قلنا: الأصل في الموجود البقاء بشرط عدم المزيل، وفى المزيل احتمال، فكان في البقاء احتمال على السواء.
أقصى ما في الباب أن الخصم يقول: ما عثرت على المزيل بعد الطلب والبحث- ولكن هذا لا يلزم الخصم، فكيف يصلح للدفع؟ هذا معنى قول مشايخنا: إن استصحاب الحال حجة للدفع لا للإلزام.
والمخالف احتج بأشياء:
1 - منها- ما روى عن النبي عليه السلام أنه قال: "إن الشيطان يأتي أحدكم، فيخيل إليه أنه قد أحدث، فلا يصرفه حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا"- أوجب استدامة الحكم مع تغير الحال.
2 - ومنها- أن الفقهاء أجمعوا على ذلك، لأنهم قالوا: حكم الشاك في الحدث بعد تيقن الطهارة، كحكمه قبل الشك. وإذا اختلف العلماء في المسألة على أقاويل، أخذوا بالأقل منها، وتمسكوا في نفى الزيادة بالنفي الأصلي.
3 - ومنها- أن حدوث الحوادث لا تأثير له في تغيير الأحكام الشرعية.
4 - ومنها- أنه لو لم يتعد الحكم من حالة إلى حالة، يوجب ذلك قصره على الزمان الواحد.
والجواب:
أما الأول- قلنا: نحن لا نمنع من تعدى الحكم من حالة إلى حالة، لدلالة. وإنما نمنع ذلك لا لدلالة، وقوله عليه السلام في ذلك الحكم دلالة. PageV01P675