(د)
163 - باب في: القول بالقولين
:
جوزه أصحاب الشافعي رحمه الله. ورجحوا أن له قولين في كثير من المواضع.
وأنكره عامة الفقهاء رحمهم الله.
ونحن نقول: إن ذلك ينقسم إلى خمسة، وهى باطلة.
بيانه- أن القول في المسألة بالقولين:
1 - إما أن يراد به أنه قال في أول عمره قولا، ونقل عنه آخر.
2 - أو روى عنه أحد القولين في وقت وموضع، والآخر في وقت آخر وموضع آخر.
3 - أو أنه أدى اجتهاده إلى قولين مختلفين، ثم رجع أحدهما.
4 - أو أنه تساويا عنده، ولم يحكم فيه بشيء.
5 - أو أنه تعادلت الأمارتان عنده، فقال فيه بالتخيير.
أما الأول- فهو باطل. لأن قوله الصحيح قوله الأخير المرجوع إليه. وكان قوله واحدا. كما أن عمر رضي الله عنه كان كافرا ثم آمن، وكان له في كل حال دين واحد.
وأما الثاني- فباطل أيضا، لأن من اختلفت عنه الروايات في المسألة، كان الصحيح هو الأخير، والأول رجوع عنه- عرفنا التاريخ أو لم نعرفه. PageV01P661
وأما الثالث- فباطل أيضا، لأنه حينئذ إذا رجح أحدهما كان هو القول الصحيح.
والرابع- لا يكون له قول أصلا، لأنهما إذا تساويا عنده، وتوقف فيه، لم يكن في المسألة قول أصلا، بمنزلة العامي غير المجتهد.
وأما الخامس- فالقول بالتخيير عند تعادل الأمارتين غير جائز عند البعض- على ما مر.
وعندنا: إن جاز ذلك، ولكن لا يقال إن له فيه قولين، بل قول واحد، وهو التخيير، فإن أحدا لم يقل إن للمسلمين في كفارة اليمين ثلاثة أقاويل: أحدها أنه يكفر بالعتق، والثاني أنه يكفر بالكسوة، والثالث أنه يكفر بالإطعام. وأن لهم في الصلاة في الكعبة أقاويل كثيرة. وفى الخروج من دار مغصوبة ذات بابين قولان.
فهذا هو حاصل الكلام في هذا الباب. PageV01P662
(ه)
164 - باب الكلام في الحظ والإباحة. وأن الأشياء قبل الشرع على الحظر أو على الإباحة.
اختلفوا في ذلك:
قال بعضهم: إنها على الإباحة- وإليه ذهب الشيخ أبو الحسن الكرخى.
وقال بعضهم: إنها على الحظ. وهو مذهب أكثر الفقهاء.
وبعضهم توقفوا في حظرها وإباحتها.
وقال إمام الهدى أبو منصور الماتريدى رحمه الله: التكلم في هذه المسألة ضائع، لأن زمانا ما لم يخل عن الشرع. لأن أول البشر آدم عليه السلام، وهو كان نبيا، وقد ثبت بقوله إباحة ما أبيح وحظر ما حظر. وبعد لم يخل زمان عن نبي أو ممن يقوم مقامه.
إلا أنا نقول: هذه المسألة تقديرية. ومعناه: لو قدرنا خلو زمان عن شرع- ما قضية العقل فيها؟ وتحقيقه من وجهين:
أحدهما- إن أزمنة الفترة بين بعثة نبيين يخلو عن الشرائع، فما حكم العقل فيما؟ . PageV01P663
والثاني- إن لم يخل زمان عن شرع، لكن إباحة ما أبيح من هذه الأشياء وحظر ما حظر- استفيد بالشرع وحده، أو به وبالعقل؟
ثم إنما اختلفوا فيما ليس يعلم قبحه بالعقل قطعا، ضرورة أو استدلالا، كالظلم والكذب والكفر والجهل. ولا حسنه ووجوبه، كالعلم بالله تعالى وشكر المنعم والصدق وغير ذلك. وهى كالانتفاع بالمآكل والمشارب ونحو ذلك.
(أ) - والدليل على أن الانتفاع بهذه الأشياء مباح في العقل: أن الانتفاع به منفعة ومصلحة في حق المكلف، ولا يعلم فيه شيء من وجه القبح. أعنى ما يعلم قبحه قطعا. وكل ما هذا سبيله، فالعقل يقضى بحسنه وإباحته. أما كونه نفعا ومصلحة، فلا شبهة فيه. وأما عراؤه عما ذكرنا من وجوه القبح، فلأنا لا نعلم قطعا أن فيها وجه قبح، كما في الكفر والكذب والجهل.