155 - باب في: تعليل الأصل الواحد بعلل مختلفة
:
ذهب أصحاب الشافعي رحمه الله إلى المنع من ذلك.
و[نحن] نجوزه، سواء كان لحكم واحد أو لأحكام مختلفة.
مثال التعليل لحكم واحد- تعليل الله تعالى حرمة الخمر بإيقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله تعالى والصلاة.
ومثال التعليل لأحكام- تعليل الصلاة بكونها عبادة، لاشتراط النية في الوضوء وبكونها حق الله تعالى.
والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه- أن العلة إما إن كانت أمارة على الحكم أو وجه المصلحة في الحكم:
- فإن كانت أمارة- جاز اجتماع الأمارات على حكم واحد وعلى أحكام، كاجتماع الأدلة على وحدانية الله تعالى وعلمه وقدرته.
- وإن كان وجه المصلحة- جاز أن يكون الشيء الواحد صلاحا من وجهين بل من وجوه كثيرة. دل عليه أن الله تعالى علل تحريم الخمر بعلل على ما ذكرنا-[و] دل عليه العرف، فإنه يصح أن يقول القائل: أعط درهما فلانا لأنه فقير ولأنه متعفف ولأنه قريبي. وهذه علل مختلفة.
فإن قيل: إذا عرف الحكم بعلة واحدة، فالتعليل بالأخرى لا يفيد- قلنا:
- إن كان التعليل لحكم واحد، [فهو] كالأدلة المتظاهرة على مدلول واحد.
- وأن كان لأحكام كثيرة، [فهو] يفيد تعدد الحكم في الفروع- مثاله ما قلنا: إذا قال لغيره: أعط فلانا لأنه فقير ولأنه فاضل ولأنه متعفف، PageV01P627 # يثبت حكم الإعطاء في أشخاص اتصفوا بهذه الصفات.
156 - باب في: حكم الفرع إذا تقدم على الأصل
:
مثاله- قياس الوضوء على التيمم، في اشتراط النية- لأن الوضوء وجب بمكة، والتيمم بعد الهجرة.
وقد منع من ذلك قوم، لأن شرط ما تقدم وجوبه، [لا] يجوز أن يكون بما تأخر وجوبه، لأن الدليل [لا] يتأخر عن المدلول [عليه].
ونحن نقول ذلك على التفصيل:
- إن كان الفرع الذي تقدم حكمه بحال لم يدل الدليل على ثبوت حكمه إلا القياس على ذلك المتأخر- لا يصح ذلك القياس، لأنه لا يكون على الحكم الذي تعبدنا به دليل في الحال.
- وإن دل على حكم الفرع دليل آخر متقدم- لا يبطل ذلك القياس، لأنه يجوز أن يدلنا الله تعالى على حكم بأدلة مترادفة، كالمعجزة المقارنة بابتداء الدعوة- والله أعلم.