وقد استدل على أن أوامر الله تعالى وأوامر الرسول عليه السلام على الوجوب بأدلة سمعية: منها- قوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة PageV01P064 # أو يصيبهم عذاب أليم}: حذر على مخالفة الأمر وتوعد عليه، ومخالفة الأمر هو الإقدام على ما منع منه الآمر- دل على أن ترك الفعل المأمور به محذور متوعد عليه، وهو المعنى بالوجوب، والدليل علي[ه] أنه حذرهم من مخالفة الأمر، فإنه قال: {لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا}، فالله تعالى حثهم على الرجوع إلى أقواله والتزام العمل به- قال الله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} - دل أنه إنما حذرهم عن مخالفة ما قد دعاهم إليه من الرجوع إلى أقواله والتزام العمل به. وإن كان "الهاء" في "أمره" راجعا إلى اسم الله تعالى، فذاك يقتضي الرجوع إلى أوامر الله تعالى ووجوب العمل بها.
فإن قيل: لم قلتم إن مخالفة الأمر هو الإقدام على ما منع منه الآمر، بل مخالفة الأمر هو إنكار حقيقته. ولئن كان مخالفة الأمر ما ذكرتم، لكن المذكور في الآية ليس مخالفة الأمر بل المخالفة عن الأمر، فإنه قال: {يخالفون عن أمره}، وذلك ما قلنا- قلنا: [أولا] الدليل على أن مخالفة الأمر هو الإقدام على ما منع منه الامر، لا ما قلتم: إن المخالفة ضد الموافقة. ثم موافقة الأمر فعل ما يطابقه. ومما يوضح ذلك أن موافقة قول القائل "افعل" أن يفعل. PageV01P065
فمخالفته: أن لا يفعل ضرورة. وأما الثاني- قلنا: "عن" هنا صلة في الكلام، كما في قوله تعالى: {يغفر لكم من ذنوبكم} أي ذنوبكم، وتقديره: فليحذر الذين يخالفون أمره- هذا هو المنقول عن أئمة التفسير.
ومنها- قوله تعالى: {وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون}: ذمهم على ترك الركوع إذا قيل لهم اركعوا، فلولا أن مطلق الأمر يقتضي الوجوب لما ذمهم عليه.
ومنها- قوله تعالى لإبليس: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} هذا استفهام خرج مخرج الذم والتوبيخ، فالله تعالى ذمه على ترك السجود المأمور به، فلولا أنه يفيد الوجوب لما ذمه عليه. وكان لإبليس أن يقول: "الذي سوغني ترك السجود هو أنك ما ألزمتنيه بل رخصتني في الترك" لأن الأمر إذا لم يحمل على الوجوب كان فيه ترخيص الترك.
وقد استدل على أن الأمر يقتضي الوجوب بوجه آخر، وهو أن الأمر متعد: لازمه "ائتمر" يقال: "أمرته فائتمر" كما يقال: "كسرته فانكسر" فهذا يقتضي أن يكون الائتمار ملازما للأمر قطعا، كالانكسار والكسر- هذا هو قضية اللغة، إلا أنه يتعذر جعله ملازما له قطعا، لتعلقه باختيار الفاعل، فوجب الحمل على الوجوب، لأنه يجعل الائتمار ملازما للأمر عادة، قضاء لحق اللفظ بقدر الممكن.
إلا أن هذا الوجه غير صحيح، والاعتراض عليه:
أن يقال: لا نسلم أن الائتمار الذي هو فعل المأمور به ملازم للأمر. PageV01P066
قوله: "الأمر متعد- يقال: أمرته فائتمر"- قلنا: ما معنى قوله: "ائتمر"؟ معنى ذلك أنه صار مأمورا، كما في قوله: "كسرته فانكسر" أي صار مكسورا. أو معناه: أنه امتثل المأمور به وفعله. [ف] إن كان الأول: فمسلم، وذا لا يتوقف على الوجوب وعلى شيء ما سوى الأمر. وإن كان الثاني: [ف] ممنوع أنه ملازم للأمر، وإنما يقال ذلك إذا امتثل الأمر. فأما إذا أخل به فلا، بل يقال: "أمرته فما ائتمر" فكيف يكون ملازما له؟ وإذا لم يكن الامتثال والائتمار ملازما للمر، لم يجب ما قلتموه من الوجوب.