153 - باب: الطريق إلى معرفة العلل الشرعية، وبيان أقسامه
:
اعلم أن الطريق معرفة العلل الشرعية هو الشرع. لأن أحكام الشرع وكيفية ثبوتها بحسب العلل، لا يحصل إلا بالشرع.
ثم الطرق الشرعية في نفسها إما لفظ أو استنباط. و [إذا] كانت الطرق الشرعية إما لفظا أو استنباطا- فنبين كل واحد منها.
أما اللفظ- فنقول:
الألفاظ الدالة على صحة العلة إما صريحة، أو منبهة.
(أ) - فالصريحة- إما أن يكون لفظها لفظ العلة، أو ما يقوم مقام لفظ العلة. PageV01P616
فالأول- كقول القائل: أوجبت عليك كذا بعلة كذا.
والثاني- قوله: كذا لأنه كذا، أو لأجل كذا، أو لكي لا يكون كذا، قال الله تعالى: {كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم}.
(ب) - وأما الألفاظ المنبهة فأربعة أقسام:
أحدهما- أن يكون في الكلام لفظ غير لفظ التعليل، ولكن يقتضي تعلق الحكم بعلته، كتعليق الحكم بحرف الفاء، سواء دخل على السبب والعلة، أو على الحكم-[الأول] كقوله عليه السلام في ذلك المحرم: " لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا". والثاني- كقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}. وقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم}. وكقول الراوي: " سها النبي عليه السلام فسجد"- و " ماعز زنى فرجم". PageV01P617
والقسم الثاني- أن يصدر القول من النبي عليه السلام عند علمه بصفه المحكوم فيه فيعلم أنها علة، نحو: أن يسأل النبي عليه السلام عن شيء ويذكر السائل صفة لذلك الشيء مما يجوز كونه علة مؤثرة فيه، فيجيب النبي عليه السلام، فيعلم أنها لو لم تكن مؤثرة في ذلك لم يجب. كقول القائل: "أفطرت يا رسول الله"، فيقول النبي عليه السلام: " عليك الكفارة" فعلم أن الكفارة وجبت لأجل الإفطار. ولو لم يكن الإفطار مؤثرا في ذلك، لما أوجبها عند سماعه.
والقسم الثالث- هو أن تكون الصفة مذكورة على حد [ف] لولا كونها علة، لم يكن في ذكرها فائدة- وهو على أنواع:
1 - منها- أن يكون مذكورا بلفظ"إن" كما روى أن النبي صلى الله عليه امتنع من الدخول على قوم عندهم [كلب]، فقيل: "إنك تدخل على آل فلان وعندهم هرة"- فقال عليه السلام: " إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات" فلو لم يكن للطواف تأثير في طهارتها، لم يكن لذكرها فائدة، عقيب حكمه بطهارتها.
2 - ومنها- أن يوصف المحكوم فيه بصفة قد كان يمكن الإخلال بذكرها وذكر ما يجرى مجراها، فيعلم أنها ما ذكرت إلا لأنها مؤثرة، كما في قوله عليه السلام: " تمرة طيبة، وماء طهور".
3 - ومنها- التقرير على وصف الشيء. وهو نوعان:
* أحدهما- أن يقرر النبي عليه السلام وصف الشيء المسئول عنه، كقوله PageV01P618 # عليه السلام عقيب السؤال عن بيع الرطب بالتمر: " أو ينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم- فقال عليه السلام: لا إذن" فهذا يدل على كونه علة.
- وأما الثاني- أن يقرر النبي عليه السلاك ما يشبه المسئول عنه ويثبته عل وجه التشبيه، كقوله عليه السلام لعمر حين سأله عن القبلة للصائم: "أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته؟ " فعلم أنه إنما لم يفسد الصوم في المضمضة والقبلة، لأنه لم يحصل بهما ما يتبعهما من الإنزال والإرواء.
4 - ومنها- أن يفرق النبي عليه السلام بين شيئين في الحكم بذكر صفة، فيعلم أن لو لم تكن الصفة علة لم يكن لذكرها في موضع الفرق معنى، نحو قوله عليه السلام: " القاتل لا يرث"، ففرق بينه وبين جميع الورثة بذكر القتل الذي يجوز كونه مؤثرا في نفي الإرث- علمنا أنه علة نفي الإرث. وكقوله عليه السلام عقيب أمر القاضي بالقضاء: " لا يقضي القاضي وهو غضبان" يدلنا أن الغضب علة المنع منه.