152 - باب: شروط القياس وما يصححه ويفسده
:
اعلم أن جملة شروط القياس، الصحيح- أربعة:
أحدها- أن يكون الأصل غير مخصوص حكمه بنص آخر.
وثانيها- أن يكون الحكم موافقا للقياس، غير معدول به عن القياس.
وثالثها: أن يتعدى الحكم الشرعي الثابت في الأصل، إلى فرع هو نظيره، ولا نص فيه من غير زيادة ونقصان.
ورابعها- أن يبقى الحكم في الأصل بعد التعليل، كما كان قبل التعليل. PageV01P611
أما الأول- فلأنه متى ثبت اختصاص الحكم بالأصل بالنص، كان في استعمال القياس إبطال تلك الخصوصية بالقياس، والقياس ليس بحجة في معارضة النص.
مثاله- قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة خزيمة وحده، مع أن عموم قوله تعالى: "واستشهدوا شهيدين من رجالكم" يقتضى اشتراط العدد، فلما كان ذلك بتخصيص النبي عليه السلام إياه بهذه الكرامة، لا يجوز غيره عليه، لأنه إبطال هذه الخصوصية بالرأي.
وأما الثاني- فلأن حكم النص متى ثبت على وجه يرده القياس الشرعي، لا يجوز مخالفته، إلا فيما ورد فيه دليل فوقه وهو النص.
مثاله- بقاء الصور مع الأكل ناسيا: ثبت بخلاف القياس، إذ القياس ينفي بقاءه معه، لأن الأكل ضد الصوم، ويستحيل بقاء الشيء مع وجود ضده، وهو كترك الصلاة والحج والزكاة ناسيا، وكان معدولا به عن القياس، فلا يجوز قياس المكره والخاطئ عليه. PageV01P612
فإن قيل: أليس قد جوزتم قياس الجماع ناسيا عليه، فإنه لا يوجب فساد الصوم أيضا، فجوزوا قياس المكره والخاطئ عليه. والعلة في الكل أن الفاعل ما قصد به الإفطار- قلنا: ما حكمنا ببقاء الصوم مع الجماع ناسيا بالقياس، بل بالاستدلال بالمنصوص. لأن الكف عن الأمل الوقاع ركن واحد للصوم، فكان حكمهما واحدا، كالأكل ناسيا مع الشرب ناسيا، ولا كذلك الخطأ مع النسيان. وما ذكر من العلة- قلنا: الحكم ببقاء الصوم مع الأكل ناسيا ما كان لعدم القصد، بل لمعنى آخر.
وأما الثالث- قلنا: ما ذكرنا أن المقايسة اعتبار الشيء بغيره والمحاذاة بينهما، ولا يتصور ثبوته في شيء واحد، ومتى لم يتعد حكم الأصل إلى الفرع، لا يكون النظر فيه لإثبات الحكم مقايسة.
وأما كون الحكم شرعيا- فلأن القياس على الأصول الشرعية لا يكون بإثبات أحكام اللغة وغيرها.
وأما عدم النص في الفرع، فهو شرط عندنا.
وعند الشافعي ليس بشرط.
والخلاف فيه موضعين:
(أ) - أحدهما- أنه قال: يجوز أن يكون في الفرع نص ويزداد بالقياس بيان حكم النص، ولا يجوز أن يكون مخالفا للنص، لأن الكلام، وإن ظهر معناه، يحتمل البيان الزائد ولا يحتمل الخلاف. فإذا جاء موافقا قبل، وإن جاء مخالفا بطل. PageV01P613
ونحن نقول: القياس اعتبار الشيء بغيره. فإذا كان في الفرع نص، فالقائس إما أن يثبت ذلك الحكم أو خلافه:
الأول- لا يجوز، لأنه ثابت. قبله بدليل فوقه، فكيف يتصور إثباته بدليل هو دونه.
ولا وجه إلى الثاني- لأن مخالفة النص بالقياس، لا يجوز- دل عليه حديث معاذ وغيره من الأحاديث التي فيها توقيف الاجتهاد على عدم النص بقوله: "فإن لم تجد كتابا ولا سنة"- لم يجز الاجتهاد إلا عند عدم النص.
(ب) - والموضع الثاني- أنه يجوز تعليل حكم الأصل، لا للتعدية، بل على وجه يقتصر الحكم عليه.
وعندنا: لا يجوز المقايسة إلا للتعدية بحكم التعليل، [و] الأصل عندنا تعدية الحكم إلى الفرع عند تعلق الحكم بتلك العلة في الأصل، والتعدية من ثمراته.