149 - باب في: أن النبي عليه السلام- هل كان متعبدا بالقياس والاجتهاد أم لا؟
ذهب بعض المتكلمين إلى أنه لم يكن متعبدا بالاجتهاد في شيء عن الشرعيات. وحكي عن أبى يوسف رحمه الله أنه كان متعبدا به.
وحكي عن الشافعي رحمه الله انه جوز أن يكون في الأحكام الشرعية ما قال النبي عليه السلام بالاجتهاد.
والمختار من المذهب أنه يجوز أن يتعبد النبي عليه السلام بالقياس. ولكنا لا نقطع أنه كان متعبدا به أم لا.
والدلالة على جواز ذلك:
1 - أنه لا يمتنع أن تكون مصلحة النبي عليه السلام في العمل بالنص تارة وفي العمل بالاجتهاد أخرى، كما حق الأمة. وهذا لأن الاجتهاد ليس إلا العمل بالأمارة والظن، ولا يمتنع أن تكون المصلحة في العمل به في حق النبي عليه السلام- ألا ترى أنه يجب عليه العمل بالرأي والاجتهاد في المنافع الدنيوية ومضارها، فكذا في الشرعيات.
فإن قيل: اجتهاد النبي عليه السلام اختص بوجه، وهو أن ذلك تنفير عنه- وبيانه من وجهين:
أحدهما- أنه إذا علم أنه يقول برأيه ومن تلقاء نفسه، ففيه تنفير عنه.
والثاني- أنه يجوز لغيره من المجتهدين مخالفته، وهذا أبلغ في التنفير.
قلنا: المجتهد يثبت حكم الله تعالى بتنبيهه، أي تنفير [عند] تنبيه الله تعالى [إيانا] على مراده. PageV01P606
وقوله: يجوز لغيره أن يخالفه- قلنا: لا يجوز ذلك، وإن صدر الحكم عن اجتهاد، على ما مر.
فإن قيل: لو جاز للنبي عليه السلام أن يجتهد، يجب علينا القطع على أن ما قاله حق، لأنه يجب علينا أتباعه، ولا يقطع هو على ذلك، لأنه مجتهد- قلنا: كما يقطع أن ما قاله حق وصواب، فهو يقطع على ذلك أيضا إذا أفضى إليه اجتهاده، لأن ذلك يوجب قيام الدليل على عصمته، وحال الدليل لا يختلف، فكما نعلم كونه معصوما، فهو يعلم ذلك.
وأما عدم القطع على أن كان متعبدا أو لم يكن- أنه ليس في العقل ولا في السمع ما يدل على [نفي] ذلك، أو على تعبد، وإنما يتضح ذلك بإفساد أدلة القاطعين على أنه كان متعبدا، وأدلة القاطعين على أنه لم يكن متعبدا به. كما احتج به القائلون إنه متعبد: [ب] أن في الاجتهاد زيادة ثواب، ولا يجوز أن يحرم عنها النبي عليه السلام.
2 - ومنها- أن العقل يقتضي العمل بالقياس، فالرسول عليه السلام وغير الرسول، فيه سواء.
والجواب- قلنا:
[الأول]- هذا لا يتم إلا بعد بيان أن ثواب المجتهد في الإمارات أكثر من ثواب المستدل بالدلالات، مع أن المشقة موجودة فيهما، وليس إلى ذلك سبيل، لأنا نعلم [أن] التفاضل بينهما في مزيد الثواب.
وأما الثاني- قلنا: العقل إنما يوجب ذلك، إذا لم يكن في الحادثة نص، وإذا لم يدل الشرع على أن في القياس مفسدة، فما يؤمننا أن الله تعالى نص على الأحكام في حقه ونبهه أن في القياس مفسدة؟ PageV01P607
وأما المانعون من كونه متعبدا به- احتجوا بأشياء:
1 - منها- قوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا وحي يوحى} ولا يقال لما صدر عن اجتهاد، إنه وحي- ألا ترى أنه لا يقال: إن قول المجتهد منا وحي - فكذا هذا.
2 - ومنها- أنه لو كان في الأحكام ما قاله الني عليه السلام عن اجتهاد، جاز أن يجعل أصلا لغيره، ولجاز لغيره مخالفته، ولا يكفر مخالفه- إذ كل ذلك من حق الاجتهاد، والأمر بخلافه.
3 - ومنها- أنه لو كان متعبدا به، لأظهره.