ولو احتجوا وأظهروا لما أنكتم ولنقل أيضا، لشدة الحاجة إلى النقل، لما يتعلق به من الحكم الشرعي. ولا يلزم على هذا ما أجمعوا عليه، فإنهم لا يجمعون إلا عن طريق. ثم لم ينقل إلينا ذلك، لأن إجماعهم أغناهم عن نقل ما أجمعوا على الحكم لأجله، لأن الإجماع حجة، ولو تعلق لاشتهر ولما خفي على الفقهاء، مع شدة اهتمامهم في طلبه. وحيث لم يشتهر، دل أنهم قالوه عن اجتهاد.
فإن قيل: لو حكموا فيه بالاجتهاد والقياس، لصرحوا بعلة القياس. كما يجب عليهم أن ينقلوا النص إذا حكموا فيها بالنص- قلنا: إن ذلك واجب في النص من جهة الدين والعبادة، لأن مخالفة النص حرام. فأما القياس فالتنبيه عليه يكفى، لأن مخالفته ليس بحرام على غيره. وكذلك الفقهاء: اقتصروا في جواب المسائل على ذكر مواضع القياس، ولم يصرحوا بذكر العلة، وقد وجد التنبيه من كل واحد منهم على العلة.
- أما من قال: "أنه طلاق ثلاث" فإنما قال ذلك، لأن التحريم المطلق يقتضي غاية الحرمة، ثم ألحقها بالثلاث، لأن كل واحد منهما يفيد غاية الحرمة.
- ومن قال: "إن طلاق واحد" فلأن هذا يقتضي التحريم، وهي نفس موصوفة بالحرمة، بأقل الحرمة، ثم ألحقه بالطلاق الواحد، لأنه يفيد أقل الحرمة.
- ومن قال بأنه"إيلاء" قال: لأنه يقتضي المنع من الوطء، فكان إيلاء.
- ومن قال بأنه"ظهار" قال: بأنه تحريم لا بالإيلاء، ولا بالطلاق، فكان ظهارا.
- وإنما قلنا: إنه ليس منهم نكير، لأنه لو كان منهم نكير، لظهر لما أنكتم.
- وإنما قلنا: إن ما قالوه من غير نكير يكون حقا، لأنه لو لم يكن حقا لكان باطلا، فيجب عليهم الإنكار. وحيث لم ينكروا، فقد أجمعوا على ترك الواجب، PageV01P592 # وذلك اتفاق على الخطأ، والأمة لا يجوز أن تجتمع على الخطأ.
2 - ومما اختلفوا فيه وشبهوه بغيره- مسألة الجد:
قال ابن عباس: "أما يتقي الله زيد بن ثابت حيث يجعل ابن الابن ابنا، ولا يجعل أب الأب أبا".
ولم يذهب ابن عباس إلى تسمية الجد أبا حقيقة، لأنه، مع تقدمه في اللغة، لا يذهل عليه ذلك، وإنما أراد به جعل أب الأب بمنزلة الأب، كما جعل ابن الابن بمنزلة الابن. وهذا قياس منه واعتبار من حيث إن كل واحد منهما يدلى إلى الميت بالولاد، بواسطة، وأن لا فرق في الولادة من جهة العلو والسفل.
وعن علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما أنهما شبها الجد مع الأخ بغصني شجرة وبجدولي نهر، ليعرفا قربهما من الميت، فيشركاه[ما] في الميراث.
فإن قيل: من أين صح هذا التشبيه منهم؟ قلنا: من نقل فتاويهم، نقل معها، هذا التشبيه. فلما صار أحدهما معلوما، صار الآخر معلوما. ولأن المتقدمين من المخالفين بين متأول لهذا التشبيه وبين مخطئ لهما، وليس فيهم من يجحد [ها]. وإنما تجاسر أهل زماننا على جحدها. ولو عرفوا أن الإقرار PageV01P593 # بفتاويهم يضرهم، لجحدوها. ولأنهم لو لم يقرنوا ذلك بما ذكرنا من التشبيه، لقالوا ذلك عن طريق آخر، وذلك غير ثابت- على ما مر.
2 - وعن عمر رضي الله عنه في المسألة الحمارية: أن أعط الميراث للإخوة لأم دون الإخوة لأب وأم، حتى قالوا: "هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة" فرجع رضي الله عنه وشركهم في الميراث. وهذا قياس واعتبار، فإنهم قالوا: إنما أعطيت الإخوة لأم لولادة الأم، ونحن شاركناهم في ولادة الأم وزدنا عليهم بولادة الأب. ولا يقال: إنما ورث عمر رضي الله عنه الإخوة لأب وأم بدخولهم تحت قوله تعالى {فهم شركاء في الثلث} لا لأجل الاعتبار، لأن قوله تعالى: {فهم شركاء في الثلث} منصرف إلى الإخوة لأم بدليل قوله تعالى: {فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث}. PageV01P594