4 - باب في: تقليد الصحابي
4
باب
في: تقليد الصحابي PageV01P571
143 - اعلم أن الصحابي إذا قال قولا، وانتشر، ولم يظهر له مخالف
، كان إجماعا- على ما مر.
ولو عرف له مخالف، لا يكون حجة، إذ لو كان أحدهما حجة، لكان الآخر حجة، لكونه قول الصحابي، فيؤدي إلى التناقض.
فأما إذا قال قولا، ولم ينتشر، ولم يعرف له مخالف:
- فإن لم يكن من أهل العلم والاجتهاد، لا يكون قوله حجة.
- وإن كان من أهل العلم والاجتهاد:
* فإن كان في حكم لا يدرك بالقياس:
فهو حجة، لأنه لا يظن به القول جزافا، ولا مجال للقياس فيه، فتعين السماع من النبي عليه السلام، فيحمل عليه، وعلى هذا التقدير يجب الأخذ به. فإن قيل: هذا باطل، بقول من بعدهم من المجتهدين: فإنه لا يظن به أنه قال ذلك جزافا، ولا سبيل إل القياس، فتعين سماع حديث فيه. وعلى هذا التقدير يجب الأخذ به- قلنا: علم السماع من النبي عليه السلام منقطع في حق غير الصحابي، فلا يمكن الحمل على السماع من النبي عليه السلام، ولا كذلك الصحابي، لأنه أمكن حمله على السماع من النبي عليه السلام بغير واسطة. وهذا لأن المسموع من النبي عليه السلام بغير واسطة ليس فيه من الاحتمال ما في المنقول بواسطة، لأن احتمال الكذب والغلط في الواسطة قائم.
فإن قيل: هذا الاحتمال قائم في حق الصحابي، لأنه يحتمل أنه سمع من صحابي آخر، لا من الرسول عليه السلام- قلنا: هذا خلاف الظاهر، لأنه متى أمكنه الرجوع إلى النبي عليه السلام من غير واسطة، والحكم بما لا يهتدي إليه الرأي، PageV01P573 # فالظاهر هو الرجوع إليه. وفي الرجوع إليه. وفي الجملة: الاحتمال هنا أقل من الاحتمال في حق غير الصحابي، فالمنع من لزوم تقليد غير الصحابي لا يوجب المنع من لزوم تقليد الصحابي.
* وأما إذا كان في حكم يدرك بالقياس- فقد اختلفوا فيه:
- ذهب أبو الحسين وجماعة من أصحاب الشافعي: [أنه] لا يلزمه تقليده. وهو مذهب الشافعي رحمه الله.
وقال بعض أصحابنا: يلزمه تقليده. وإليه ذهب الكرخي. والجصاص قال: كثيرا ما رأيت أبا يوسف رحمه الله في أثناء مسائله يقول: القياس هكذا، إلا أنى تركت القياس للأثر من الصحابي. وعن محمد رحمه الله: أن شراء ما باع، بأقل مما باع، قبل نقد الثمن، لا يجوز، واحتج بحديث عائشة رضي الله عنها، والقياس يجوزه. وقال: إن الحامل تطلق ثلاثا للسنة، قياسا. PageV01P574
ولكني تركت القياس لأثر بن مسعود. [و] في هذا إشارة إلى أنهما كانا يريان تقليد الصحابي.
أما من منع منه- فقد احتج بأن قال:
إن الصحابي غير معصوم عن الخطأ، وكان احتمال الخطأ في اجتهاده قائما، واحتمال أنه قال ذلك باجتهاده ثابت، فلا يلزم تقليده. ولأن الله تعالي متى نصب الأمارات على الأحكام، فقد كلف المجتهد بالاستدلال بها، ولا يختص ذلك ببعض المجتهدين دون البعض، فيجب على كل مجتهد العمل باجتهاده، وذلك يمنع من تقليد غيره. بخلاف العامي، لأنه مكلف بالرجوع إلى قول المفتي- دل عليه أن أحدا من الصحابة لم يدع الناس إلى قوله، ولم يحذر أحدا على ترك مخالفته، بل جوزوا مخالفة قولهم، نحو ما روي عن زيد رضي الله عنه أنه قضى بقضية وقال: " ليس برأيي حقا على المسلمين" وأمثال ذلك، ولو كان قولهم حجه على غيرهم، لفعلوا لك. PageV01P575