139 - باب في: أن أهل العصر إذا أولوا الآية بتأويل
، أو استدلوا على المسألة بدليل، أو اعتلوا بعلة- هل يجوز لم بعدهم إحداث تأويل أو دليل أو علة أخرى؟
فنقول: الأولون لا يخلو: 1 - إما أن نصوا على فساد تأويل، أو دليل آخر، أو علة أخرى. أو 2 - نصوا على صحته. أو 3 - لم ينصوا على الصحة ولا على الفساد.
ففي الأول- لا يجوز إحداثه، لأنه خلاف الإجماع.
وفي الوجه لثاني- يجوز ولا يشكل.
وفي الوجه الثالث- اختلفوا: منعه قوم، وجوزه الأكثرون. PageV01P560
والدلالة عله أن الناس في كل عصر يستخرجون عللا وأدلة، والتابعون من بعدهم يحدثون تأويلات لم يذكرها السلف، ولم ينكر عليهم ذلك- فدل على صحتها. ولأنه لو امتنع، إنما يمتنع لأجل مخالفة الإجماع، وهم ما نصوا على فساده، ولا في صحة ما اعتلوا به وأولوه فساد غيره، إذ لا يمتنع أن يكون على حكم واحد أدلة، وله علل أخرى. [و] يجوز أن كون كلا التأويلين مراد الله تعالى: أراد من عباده أن يقيموا إما هذا وإما ذاك أو كلاهما. فإذا فهم أحدهما، سقط عنه التكليف به، وبقى التكليف الثاني على سبيل التطوع.
والمخالف احتج بأشياء.
1 - منها- قوله تعالى: {كنتم خير أمة}: الآية دلت على أنهم أمروا بكل معروف، لأنه دخل لام الجنس، ولو كان الثاني صحيحا لأمروا به.
2 - ومنها- قوله تعالى: {ويتبع غير سبيل المؤمنين}، وهذا غير سبيلهم.
3 - ومنها- قوله عليه السلام: " لا تجتمع أمتي على خطأ"، والأمة بأجمعهم ذهبت عن الدليل الثاني، فيجب أن لا يكون خطأ، وإنما يقتضي الخطأ إذا كان الدليل الثاني باطلا.
4 - ومنها- أن الدليل الثاني والتأويل الثاني، لو كان صحيحا لما ذهب على الصحابة، مع تقدمهم في العلم. PageV01P561
أما الأول- فهو معارض بقوله تعالى: {وينهون عن المنكر}، ولو كان الثاني باطلا لأنكروا.
وأما الثاني- قلنا: المراد بإتباع [غير سبيل المؤمنين ما] نصوا على فساده أو حكم حكموا بخلافه، لأن الآية خرجت مخرج الذم، وذلك فيما قلناه- دل عليه أن الحادثة إذا لم تحدث في زمنهم وحدثت في زمن هؤلاء، جاز أن يكون لهم قول في ذلك. ولا يقال أنه إتباع لغير سبيلهم- كذا هذا.
وأما الثالث- قلنا: إن عني بذهابهم عنه، ترك الاستدلال به، فعندنا هو ليس بخطأ، لاستغنائه عنه بدليل آخر، وهذا لا يوجب بطلانه.
وأما الرابع- قلنا: إنما ذهبوا عنه، لأنه لم يطلبوه، لاستغنائهم بما ظفروا به.
فإن قيل: أو كلف الأول طلب الدليل الثاني أم لا؟ إن قلتم: كلفوا، فلم قصروا في طلبه؟ وإن قلتم: لم يكلفوا، دل على فساده- قلنا: كلفوا الدليل على سبيل البدل، فإذا ظفروا بالواحد سقط التكليف، وصار طلب الآخر تطوعا، وترك التطوع جائز- والله أعلم.