14 - باب في: أن صيغة الأمر، هل تفيد الوجوب أم لا؟
:
ذهب أصحابنا وأكثر الناس إلى أنها تفيد الوجوب.
وذهب بعضهم إلى أنها لا تفيد الوجوب، وإنما تفيد الإباحة. PageV01P059
وذهب بعضهم إلى أنها تفيد الندب.
وذهب بعضهم إلى أنها تفيد حسن المأمور به، ونتوقف في مله على الوجوب والندب والإباحة على قيام الدليل.
وذهب جماعة من المتكلمين إلى أنها تفيد إرادة المأمور فقط، وجرى قوله: "افعل" مجرى قوله: "أريد منك أن تفعل".
- واستدلوا على صحة مذهبهم- فقالوا:
إن أهل اللغة لم يفصلوا بين السؤال والأمر إلا من حيث الرتبة، فقالوا: السؤال قول القائل لمن فوقه "افعل"، والأمر [قوله] لمن دونه "افعل". ولو كان بينهما فصل من حيث الإيجاب لفصلوا بينهما بالذكر، كما فصلوا بينهما بالرتبة. ثم السؤال لما لم يقتض الإيجاب، فكذا الأمر.
وقالوا: أيضا: إن الأمر ضد النهي، ثم النهي يقتضي كراهة المنهي عنه، فالأمر وجب أن يقتضي إرادة المأمور تحقيقا للمضادة.
- وأما من حمل على الإباحة-[ف] قال: إن هذه الصيغة وضعت في الأصل لإزالة الحظر ورفع الحرج، فيحمل عليه، لأنه متيقن، ولا يحمل على ما وراء ذلك إلا بدليل.
- ومن حمله على الندب- قال: إن هذه الصيغة وضعت للطلب، ثم الطلب على مرتبتين: قد يكون إيجابا وقد يكون ندبا، فيمل على أدنى مرتبتيه، لأنه متيقن.
- ومن حمله على حسن المأمور به وتوقف في قضاياه الأخر- قال: إن الحكيم لا يأمر بشيء قبيح، فدل على حسنه لا محالة، وما وراء ذلك لا دليل عليه، PageV01P060 # ولأن الأمر ضد النهي، ثم النهي يقتضي قبح المنهي عنه، فالأمر وجب أن يقتضي حسن المأمور به.
لكنا نستدل على صحة ما ذهبنا إليه- فنقول:
قول القائل "افعل" يقتضي أن يفعل المقول له الفعل، لا محالة. ونعني بذلك أنه ينبغي أن يفعل ويمنع من الإخلال به. ولا نعني بوجوب الفعل سوى المنع من الإخلال به، واختصاصه بحال يلام على الإخلال به.
وإنما قلنا ذلك:
- أما اقتضاؤه الفعل، فظاهر، لأن قوله "افعل" صريح في طلب الفعل واستدعائه. كما أن قول القائل: "زيد فاعل" صريح في الإخبار عن كونه فاعلا.
- وأما اقتضاؤه الفعل لا محالة على التفسير الذي ذكرنا، فلأن تارك الفعل المأمور به يوصف بالعصيان- قال الله تعالى: {أفعصيت أمري}، وتقول العرب: "أمرتك فعصيتني" أي لم تفعل، وقال الشاعر: "أمرتك أمرا جازما فعصيتني" والعاصي هو المقدم على ما منع منه الآمر، فلولا أن ترك الفعل المأمور به ممنوع بقضية الأمر لما وصف بالعصيان. PageV01P061
فإن قيل: لم قلتم إن استحقاق اسم العصيان باعتبار مخالفة الأمر؟ ولم قلتم إن مخالفة الأمر هو الإقدام على ما منع منه؟ قلنا:
أما الأول- فلأن أهل اللغة أعقبوا المعصية على الأمر بحرف الفاء فقالوا: "أمرتك فعصيتني"- عرفنا أن لتقدم الأمر تأثيرا في استحقاق اسم المعصية، كمن قال لغيره: "إن دخل زيد الدار فأعطه درهما" يقتضي أن لدخول الدار تأثيرا في استحقاق العطية.
وأما الثاني- فالدلالة عليه من وجهين:
أحدهما- أن الله تعالى إذا أمرنا بشيء فلم نفعله كنا عصاة، وإذا ندبنا إلى شيء فقال: "الأولى أن تفعلوه ولكم أن لا تفعلوه" فلم نفعله لم نكن عصاة، وما الفصل بينهما إلا من حيث إن الأمر بالفعل يمنعنا عن الإخلال به، وترغيبنا في الشيء مع التخيير لا يمنعنا عنه.