والمخالف احتج بأن قال: إن الواجب في مسائل الاجتهاد الرجوع إلى من هو من أهل الاجتهاد، فمن لم يشتهر بالفتوى، لم يعرف أنه من أهل الاجتهاد، فلا يؤثر قوله، ولا يعتبر في الإجماع- ألا ترى أنا إذا أردنا أن نعرف تقويم شيء، فإنا نرجع في ذلك إلى أهل الخبرة، ومن اشتهر بمعرفة الأسعار- فكذا هذا. PageV01P545
والجواب:
قلنا: هذا حجة عليكم، لأن الواجب في مسائل الاجتهاد الرجوع إلى من هو من أهل الاجتهاد، لا إلى من اشتهر بالاجتهاد، كما أن الرجوع في معرفة القيم إلى أهل الخبرة بالأسعار، وإن لم يشتهر بالتقويم، ولا كان قد انتدب للتقويم.
وأما الفصل الرابع
وهو اعتبار أهل الأمصار كلهم في العصر الواحد في الإجماع:
ذهب أكثر الناس إلى أن الحجة أجماع جميع أهل الأمصار من المجتهدين.
وحكي عن مالك وجماعة أنهم جعلوا أجماع أهل المدينة وحدهم حجة.
وقال بعضهم: إنما جعلوا روايتهم أولى من رواية غيرهم.
والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه- أن أدلة الإجماع لم تتناول أهل المدينة وحدهم، لأنهم ليسوا بجميع المؤمنين، ولا كل الأمة. ولأن كون الإجماع حجة يبتني على أمور لا تختص ببعض الأماكن، فجعل بعض الأماكن مؤثرا في الإجماع، فيكون باطلا.
والمخالف احتج وقال: بأن المدينة مهبط الوحي، فيجعل إجماع أهلها حجة.
ولهذا قلنا: إن روايتهم أولى من رواية غيرهم. وبقوله عليه السلام: " المدينة طيبة تخرج خبثها كما يخرج الكير خبث الحديد"، وفيه تزكية أهلها، ودلالة كون إجماعهم حجة. PageV01P546
والجواب: أن كونها مهبط الوحي لم يدل على أن إجماعهم وحدهم حجة.
وأما الحديث- فظاهره متروك، لأن ظاهر الحديث يقتضي أن يكون الخروج منها مذموما، وليس كذلك بالإجماع، فإن من كبار الصحابة رضي الله عنهم من فارق المدينة ورجع إلى وطنه. ولئن لم يكن متروك الظاهر، فليس فيه ما يدل على إن إجماعهم وحدهم حجة. وأما روايتهم- فعندنا لا فرق بين ما إذا روي الواحد وهو بالمدينة، وبين ما إذا رواه وهو خارج المدينة، لأنه لا تأثير للمكان، في جعل الأقوال حجة, والله أعلم.