ثم نقول:
السواد الأعظم هو جميع أهل العصر، لأنه ليس وراءه سواد أعظم منه- دل عليه: أنه لو لم يكن كذلك، لدخل تحت النص أحد النصفين إذا زاد على النصف الآخر، بواحد أو اثنين. ولما لم يدخل علم أن المراد هو إجماع كل أهل العصر.
وكذا" اسم الجماعة": المراد منه جميع الأمة - دل عليه: أنه لو لم يكن كذلك كان متناولا للثلاثة والأربعة، وقول الثلاثة والأربعة ليس بحجة، فعلم أن المراد كل الأمة.
فإن قيل: قوله عليه السلام: " عليكم بالسواد الأعظم، أو بالجماعة" يقتضي أن يكون قولهم حجة على غيرهم من المجتهدين. وهذا يقتضي أن لا يجمع مع أهل العصر واحد أو اثنان، حتى يكون قولهم حجة- قلنا: ليس كذلك، لأن قولهم يكون حجة على من يأتي بعدهم ممن هو أقل عددا منهم، أو يكون إجماعهم حجة على آحادهم حتى يمنعهم الرجوع عما قالوه.
وأما الثاني- قلنا: إن كان يتناول النص بناء على ظاهر الإيمان، فقد وجد في حق الكل. وإن كان بناء على حقيقة الإيمان، فلا يمكن القول بإيمان كل واحد من الجماعة قطعا على التعيين، كما لا يمكن القطع بإيمان الواحد أو الاثنين إلا أنا نقطع أن في جملتهم مؤمن قطعا، وربما يكون ذلك هذا الواحد، أو هذان المختلفان.
وأما الثالث- قلنا: إن الله تعالى لما جعل الإجماع حجة وكلفنا العمل به، وذلك يقتضي أن يكون لنا إلى معرفته سبيل، وذلك بأن يكون بحال لو كان لهم مخالف يظهر قوله [فإنه] يجرى ذلك مجرى أن ضمن الله تعالى إظهار قول من يخالف لو كان صوابا. فلما لم يظهر ذلك، دل ذلك على بطلانه. على [أن] PageV01P542 # من في الأقطار من المجتهدين يعرف قولهم، بخلاف الإجماع، لو كان تتوفر الدواعي إلى النقل والإظهار، وحيث لم يظهر، علم بالعادة أنه ليس له مخالف.
وأما الفصل الثاني
وهو أن المجتهد من التابعين إذا حضر وق حدوث الحادثة مع الصحابة - هل يكون قول الصحابة مع مخالفته حجة؟
عندنا- لا يكون حجة.
وقال بعض أصحاب الشافعي - حجة.
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه- أن أدلة الإجماع تناولت هذا الواحد، لأنه من جملة المؤمنين ومن جملة الأمة، فكان قوله مؤثرا ومعتبرا في الإجماع، كما ذكرنا، في الفصل الأول- دل عليه أن الصحابة رضي الله عنهم اعتبروا قول التابعي إذا خالفهم: فإن عمر رضي الله عنه استقضى شريحا وكان يخالفه في مسائل ولم ينكر عليه. وكذا علي رضي الله استقضاه، وكان يخالفه. وسئل أنس بن مالك PageV01P543 # عن مسألة فقال: سلوا مولانا الحسن. وسئل ابن عمر رضي الله عنه عن مسألة فقال: سلوا سعيد بن جبير، فأنه أعلم منا. وأمثال هذا كثيرة.
والمخالف احتج لما روى عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت على أبى سلمه ابن عبد الرحمن بن عوف خلاف الصحابة في بعض المسائل، ولو لم يكن إجماعهم بدونه حجة، لما أنكرت عليه. PageV01P544
والجواب:
يحتمل أنها أنكرت، لأنه لم يكن من أهل الاجتهاد، على أن قول عائشة رضي الله عنها لا يكون حجة.
وأما الفصل الثالث
وهو اعتبار من لم يشتهر بالفتوى من المجتهدين في الإجماع.
فعندنا: الإجماع لا ينعقد مع مخالفت.
وقال بعض الناس: ينعقد، ولا اعتبار بقوله.
والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه أن أدلة الإجماع تتناوله، لأنه من جملة المؤمنين ومن جملة الأمة، والدلائل تناولت المؤمنين والأمة مطلقا، إلا أنا أخرجنا العامة عنها، لأنهم ليسوا من أهل الاجتهاد الذي هو طريق معرفة الأحكام، فبقى المجتهد داخلا، وبهذا فارق النحاة، فإنهم ليسوا من أهل الاجتهاد في الإحكام الشرعية فلا يؤثر قولهم في الإجماع.