وأما الرابع- قلنا: يحتمل أن الحادثة لم تحدث في زمن الصحابة، فلم يتفحصوا عن النص والأمارة، وحدثت في زمن التابعين فتفحصوا وظفروا به. ويحتمل أن تكون المسألة مختلفة بين الصحابة، ثم اتفق التابعون [على] أحد القولين، وظفروا بما لم تظفر به الطائفة الأخرى، لأن قول بعض الصحابة ليس بحجة- والله أعلم.
133 - باب في: اعتبار المجتهدين، كلهم، في العصر الواحد، في الإجماع
:
هذا الباب يتضمن فصولا:
أحدها- أن إجماع أهل كل عصر هل هو حجة إذا خالفهم واحد أو اثنان؟ .
والثاني- اعتبار المجتهد من التابعين إذا عاصر الصحابة.
والثالث- اعتبار من لم يشتهر بالفتوى من المجتهدين [في الإجماع].
والرابع- اعتبار أهل الأمصار كلهم.
أما الفصل الأول
[إجماع أهل كل عصر هل هو حجة إذا خالفهم واحد أو اثنان؟ ].
[ذهب أكثر الناس أن أهل العصر إذا اتفقوا على قول، إلا الواحد والاثنين من المجتهدين، لا يكون حجة].
[و] ذهب بعضهم إلى أنه حجة.
والدلالة على صحة المذهب الأول- أن أدلة الإجماع لم تتناول أهل العصر PageV01P539 # إذا خالفهم واحد أو اثنان، لأن قوله تعالى: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} يتناول جميع أهل العصر، لأن اللام في "المؤمنين" لام الجنس، ولأنه لو لم يصرف إلى الجنس كان متناولا للثلاثة والأربعة، وقول الثلاثة والأربعة ليس بحجة - علم أن النص تناول جميع المؤمنين. ومع خلاف الواحد، لا يكون قول جميع المؤمنين. وكذلك أسم الأمة، لأنه إذا خالفهم واحد لا يطلق القول بأنه قول جميع الأمة، بل يقال هو قول بعض الأمة - دل عليه أن من الصحابة من تفرد بأقاويل لم توافقه الجماعة [عليها]، كتفرد ابن عباس رضي الله عنه بمسائل [في] الفرائض نحو إنكاره العول وغير ذلك، وتفرد ابن مسعود رضي الله عنه [و] غيرهما- ولم ينكر عليه أحد. وكذا لو كان قول الباقين حجة بدونه، لكان قوله ضلالا ولأنكروا عليه.
فإن قيل: اسم المؤمنين يتناول الأكثر على سبيل الحقيقة- ألا ترى أنه يقال: "رأيت بقرة سوداء" وإن كان فيه شعرات بيض. وكذلك " أكلت الرمانة" PageV01P540
وإن كانت قد سقطت منها حبات لم يأكلها، وهذا إطلاق بطريق الحقيقة. وكذلك أسم المؤمنين الأكثر.
والجواب- أن اسم المؤمنين لا يتناول الأكثر، إلا على طريق المجاز، بدليل أنه يستقيم أن يقال: في المؤمنين إلا واحدا منهم: إنهم ليسوا جميع المؤمنين، وفي الأمة إلا واحدا منهم: ليسوا كل الأمة. فثبت أن الاسم للأكثر مجاز، حيث صح النفي عنه. وهكذا القول فيما ذكر من المواضع: أنه مجاز، أو استعمل فيه بتعارف الناس. أما هنا فبخلافه.
وأما المخالف- احتج بأشياء:
1 - منها - قوله عليه السلام: "عليكم بالسواد الأعظم" وأهل العصر، إلا واحدا منهم: "السواد الأعظم". وقوله عليه السلام: "عليكم بالجماعة"، وأكثر أهل العصر"جماعة".
2 - ومنها- أن الحجة قول المؤمنين. ونحن لا نتبين إيمان الواحد أو الاثنين، ونتيقن بإيقاع الجماعة الكثيرة.
3 - ومنها- أن خلاف الواحد والاثنين، لو كان مانعا من الإجماع، لبطل كون الإجماع حجة أصلا، لأنا لا نأمن أن [يكون] ببعض الأطراف واحد. أو اثنان يخالف قولهم، فيمتنع انعقاد الإجماع أصلا.
والجواب:
أما الأول- قلنا: هذه أخبار آحاد، فلا يصح التعلق بها في هذا الباب. PageV01P541