132 - باب في: أن إجماع أهل كل عصر هل هو حجة وصواب أم لا؟
ذهب أصحاب الظواهر إلى أن إجماع الصحابة هو الحجة، دون غيرهم.
وذهب عامة أهل الأصول إلى أن إجماع أهل كل عصر حجة.
والدلالة على ذلك- أن أدلة الإجماع لا تختص بالصحابة، فإن قوله تعالى: [وكذلك جعلناكم أمة وسطا] يتناول كل عصر إلى يوم القيامة. وكذلك قوله تعالى: [ويتبع غير سبيل المؤمنين]. وكذا قوله عليه السلام: "لا تجتمع أمتي على الضلالة- وعلى خطأ" [يتناول] أهل كل عصر إلى يوم القيامة- عل ما مر. PageV01P536
والخصوم تعلقوا [بأشياء]:
1 - منها- أن أدلة الإجماع تخص الصحابة. لأن قوله تعالى: [جعلناكم أمة وسطا] هذا خطاب مواجهة يتناول من كان حاضرا وقت نزول الوحي. وكذلك قوله تعالى: [ويتبع غير سبيل المؤمنين]. وقوله [صلي الله عليه وسلم] "لا تجتمع أمتي على خطأ" يتناول الصحابة، فأما لا يتناول التابعين وحدهم، لأنهم ليسوا بجميع المؤمنين، بل تناولهم مع [من] تقدمهم من مؤمني الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم وصفوا بأنهم مؤمنون، وليس لهم في ذلك قول. فلم يكن المخالف لإجماع التابعين، داخلا تحت الوعيد، بخلاف الصحابة، لأنهم في زمانهم وصفوا بأنهم جميع المؤمنين، لأنه لم يتقدمهم مؤمن، فكان إجماعهم جميع المؤمنين، فمخالفتهم تدخل تحت الوعيد.
2 - ومنها- قوله عليه السلام: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديهم اهتديتم"، وهذا يدل على أنهم المتعينون بظواهر الإجماع.
3 - ومنها- أن الصحابة اختصوا بمشاهدة النبي عليه السلام، وبالحضور وقت نزول الوحي- فكان لهم مزية على غيرهم، فكانت الحجة قولهم دون غيرهم.
4 - ومنها- أن التابعين رحمهم الله لو اجتمعوا على حكم، لكان إنما صاروا إليه بنص متواتر، أو بأمارة اجتهدوا فيها. ولو كان في ذلك نص أو أمارة مجتهد فيها، لما ذهب على الصحابة، لأنهم ليسوا بأدنى من التابعين، فلا يذهب عليهم ما ظفر به التابعون. PageV01P537
والجواب:
أما الأول- قلنا: قوله تعالى: [وكذلك جعلناكم أمة وسطا] خطاب لجميع الأمة، واسم الأمة لا يختص بمن هو في عصر النبي عليه السلام، فيتناول أهل كل عصر، وقد ذكرناه من قبل.
وأما قوله بأن التابعين ليسوا جميع المؤمنين- قلنا: ليس كذلك، بل هم جميع المؤمنين في عصرهم، لأن اسم المؤمن مشتق من التصديق، فلا ينطلق على من ليس بمصدق في الحال، عن تقدم موته. ولا يطلق القول بأنهم ليسوا بمؤمنين، لأنه يوهم أنهم ما كانوا مؤمنين، فلم يكن داخلا تحت مطلق الاسم في الحال. ولأن الأمر لا يخلو: إما أن يكون المراد بالمؤمنين جميع من كان موجودا وقت حدوث الحادثة، دون من تقدم موته. أو من كان موجودا مع من تقدم موته: فإن كان الأول، فهو كلامنا. وإن كان الثاني، فذلك يمنع كون إجماع الصحابة حجة- قلنا: [لما] كان إجماعهم حجة، عرفنا أن المراد به من كان موجودا وقت حدوث الحادثة.
وأما الثاني- قلنا: ما في الحديث من الدليل على أن إجماع غيرهم ليس بحجة، ولأن هذا النص يقتضى أن الاقتداء بكل واحد سبب الاهتداء، وليس كذلك، لأن قول بعض الصحابة ليس بحجة على المجتهدين. فعلم أن المراد من الحديث حث العامة على الاستفتاء من كل واحد من الصحابة.
وأما الثالث- قلنا: ولم يجب، إذا كانوا بهذه الصفة: أن لا يكون قول غيرهم حجة؟ فلا بد من دليل آخر. PageV01P538