فالدلالة- هي التي النظر الصحيح فيها يفضي إلى العلم بالمدلول قطعا، ككتاب الله تعالى والخبر المتواتر وإجماع الأمة.
والأمارة- هي التي النظر الصحيح فيها يفضي إلى غالب الظن، كخبر الواحد والقياس.
فالعلم الذي يوصلنا إلى الدلالة- هو الأمر الذي يوجب كون من قام به عالما. أعني يوجب التفرقة المعلومة بالضرورة بين المتيقن بالشيء المستبين له والجاهل به والشاك فيه- على ما مر في موضعه.
والظن- هو غلبة أحد التجويزين على الآخر في القلب والاعتقاد.
ثم كلامنا في طرق الفقه إنما يسمى كلاما في أصول الفقه لو تكلمنا فيه PageV01P008 # على الإجمال. والمعني بذلك أنها غير معينة، فإنا متى تكلمنا متى تكلمنا في أن الأمر للوجوب لا نشير إلى أمر معين. وكذا النهي، والقياس. فأما الدلالة المعينة التي يتكلم فيها الفقهاء، نحو قوله عليه السلام: "الأعمال بالنيات" فالكلام فيه لا يكون كلاما في أصول الفقه، وإن كان طريقا إلى الفقه.
وأما كيفية الاستدلال بها:
فالمعني بها الشروط والمقدمات وترتيبها، التي معها يستدل بالطرق على الفقه.
وأما ما يتبع كيفية الاستدلال بها:
[ف] مما يلزم المجتهد من الحكم بكونه مخطئا أو مصيبا، لما أن ذلك يتبع استدلاله.
3 - باب- قسمة أصول الفقه
:
ولما ثبت أن أصول الفقه طرق إلى الأحكام الشرعية، وكانت الأحكام تلزم المجتهد وغير المجتهد، فلا بد أن يكون لهذا طريق، ولذلك طريق.
فطريق غير المجتهد -فتوى المجتهد، وذلك يوجب أن نتكلم في صفة المفتي والمستفتي، وما يدخل فيها من الأبواب- على ما سيجيء بيانه. PageV01P009
وطريق المجتهد ضربان:
أحدهما- الرجوع إلى حكم العقل، لأنا متعبدون بالبقاء على حكم العقل إلى أن يرد الشرع بالنقل عنه. وذلك يوجب أن نتكلم في أن الحظر والإباحة ثابتان بقضية العقل، ليصح لنا التمسك بهما إلى أن يرد الشرع بالنقل عنهما.
فلذلك صار الكلام في الحظر والإباحة من أصول الفقه.
والآخر- ضربان: أفعال وأقوال.
فالأقوال- هو القول الصادر: من الله تعالى وهو الكتاب، ووجه الدلالة فيه أنه كلام حكيم غني لا يجوز عليه الكذب والهذيان والمغالطة. أو من الرسول وهو الخبر، ووجه الدلالة فيه: أنه كلام مخبر صادق مؤيد بالمعجزة لا يكذب فيما يؤدي عن الله تعالى ولا يقصر في تبليغ الرسالة. أو من الأمة وهو الإجماع، ووجه الدلالة فيه: أنه عقائد قوم لا يجتمعون على ضلال: عرف ذلك بكتاب الله وخبر رسوله.
والأفعال- هي الأقيسة والاجتهادات.
فهذه جملة أصول الفقه وأقسامها. PageV01P010