وثالثها- أن المراد من هذا الخطأ والضلال، الكفر والخطأ في أصول الدين، دون الفروع، لأن الضلال المطلق ذلك.
ورابعها- أن المراد من الأمة المذكورة فيه: إن كان جميع من بعث النبي عليه السلام إليهم من المؤمنين والكافرين جميعا، فإجماعهم على الأحكام لا يتصور. وإن كان المراد هو من صدقه، كان المراد بيع من صدقه إلى يوم القيامة، وهذا يقتضى أن لا يكون الحديث دليلا على كون الإجماع حجة، لأنه لا تكليف ولا مكلف بعدهم، فكان فائدة الحديث تمييز هذه الأمة من بين سائر الأمم من حيث إن سائر الأمم يجتمعون على الخطأ، وهذه الأمة لا، فصار كأنه قال: لا يجتمع جميع من صدقني إلى يوم القيامة على الخطأ، ولو قال ذلك لم يكن إجماعهم حجة، لأنه لا تكليف ولا مكلف بعدهم.
وخامسها- إن سلمنا أن ما اجتمعت عليه الأمة حق وصواب، لكن لم يجب أن لا يجوز مخالفت [ه]، وهذا لأنه لا يمتنع أن يكون الشيء وما خالفه حقا وصوابا، كما في سائر المجتهدات عند البعض. PageV01P528
قلنا:
- أما الجواب عن كلامه الأول فمن وجوه:
* أحدها- أن الحديث بصيغه إن نقل بالآحاد، لكن معناه منقول على سبيل التواتر. فإن معنى هذا الحديث نقله الثقات من الصحابة بألفاظ مختلفة على وجه يبلغ حد التواتر. أما الصحابة [ف] نحو عمر وابن مسعود وأبى سعيد الخدرى وأنس بن مالك وأبى هريرة وحذيفة بن اليمان وغيرهم ممن يطول ذكرهم. وأما الألفاظ [ف] نحو قوله عليه السلام: "لا تجتمع أمتي على الخطأ- ولا تجتمع أمتي على الضلال- وسألت الله تعالى أن لا يجمع أمتي على الضلالة وأعطانيها- ومن سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد- ويد الله مع الجماعة- ولا يبالي الله بشذوذ من شذ- PageV01P529 # ولا يزال طائفة من أمتي على الحق حتى يظهر أمر الله- ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم خلاف من خالفهم- ومن خرج عن الجماعة وفارق الجماعة قيد شبر فقد خلع الله الإسلام من عنقه- ومن فارق الجماعة ومات فميتته جاهلية- عليكم بلزوم الجماعات- عليكم بالسواد الأعظم- وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن"- فجرت هذه الأخبار على التفاصيل، مجرى ما نقل من الآحاد، من تفاصيل سخاء حاتم وشجاعة على رضي الله عنه، في أن مجموع ذلك ومعناه منقول بالتواتر، وإنه يوجب العلم.
* والثاني- أن التابعين أجمعوا على صحة هذا الخبر، لأنهم على صحة الإجماع، وعلى كونه حجة، وإنما أجمعوا لأجل هذا الخبر. ومن عادة الأمة أنها لا تجتمع على موجب خبر إلا إذا قامت الحجة بصحته.
أما إجماعهم فمعلوم، لأنه لم ينقل عنهم خلاف ذلك.
والدلالة على أنهم أجمعوا لأجل هذا الخبر- فلأنه قد ظهر هذا الحديث عندهم، وظهر العمل على موجبه، فيجب أن يحال عليه. إذ لو جاز أن يقال إنهم عملوا على موجب الكتاب، لا لأجل الكتاب، وعلى موجب الخبر الواحد لا لأجله- وهذا ظاهر الفساد.
وأما بيان أن من عادتهم أن لا يجتمعوا على موجب الخبر إلا إذا قامت الحجة بصحته- أنا رأيناهم أجمعوا على موجب بعض الأخبار، ولم يجمعوا على موجب البعض، وما أجمعوا [ف] لأنه قامت الحجة بصحته، وما لم يجمعوا فإنما لم يجمعوا لأنه لم تقم الحجة بصحته. وههنا أجمعوا على الكل، [و] به علم أنهم إنما أجمعوا، لقيام الحجة على صحته. PageV01P530