* والثاني- أن الشرط في لحوق الوعيد بمشاقة النبي عليه السلام تبين الهدى بعرفة الله تعالى وصفاته ومعرفة النبي وصدقه، دون العلم بأحكام الفروع- ألا ترى أن من عرف الله تعالى بصفاته وعرف النبي عليه السلام وصدقه ثم حاد عن نبوته كان مشاقا للنبي صلي الله عليه وسلم، وإن لم يعرف أحكام الفروع، فلما كان الشرط هذا في لحوق الوعيد، لمشاقة النبي عليه السلام، فكذلك في إتباع غير سبيل المؤمنين، لأن الشرط واحد فيهما.
* والثالث- أن الآية خرجت إعظاما للمؤمنين- فلو شرطنا تبين ما أجمعوا عليه من الحكم في وجوب الإتباع، لبطل معنى الإعظام. فإن غير سبيل المؤمنين إذا عرفنا قولا من أقاويلهم هذا حاله، يجب علينا القول بذلك.
وأما الثالث- قلنا: كلمة "غير" إما أن تكون بمعنى كلمة "إلا"، أو بمعنى "الصفة". فإن كان الأول: صار معنى الآية: ومن يتبع إلا سبيل المؤمنين- فدخل تحت الآية: من لم يتبع سبيلهم بأن يشك ويقف في ذلك، ومن اتبع غير سبيلهم أيضا- فصارت الآية حجة من هذا الوجه. وإن كان الثاني: فالآية تقتضى المنع من القول بإباحة ما أجمعت الأمة على حظره، ويحظر ما أجمعت الأمة على إباحته. [و] الخصم لا يقول به.
قوله: بأنه يشك ويتوقف- قلنا: بالشك يتبع غير سبيل المؤمنين، لأن سبيلهم القطع دون الشك، على أن المفهوم من النهى عن إتباع غير سبيل المؤمنين، الأمر بإتباع سبيلهم، كالنهى عن إتباع غير سبيل الصالحين: أمر بإتباع سبيل الصالحين. PageV01P526
وأما الرابع- قلنا: نحن لما أمرناهم بالمصير إلى ما يحكمون به، فقد أوجبنا عليم الإتباع في الحكم الذي هو سبيلهم، وفى الاجتهاد أيضا. لأن كل من يتبع الإجماع فقد استدل به على الحكم واجتهد. إلا أن المستدل به مختلف، فيجب الحمل عليه عملا بإطلاق النص.
وهو الجواب عن الخامس: أن الآية بإطلاقها تقضى إتباع سبيلهم، في الحكم والاجتهاد جميعا.
وأما السادس والسابع- قلنا: هذا عدول عن ظاهر الآية لأنها تقتضى المنع من إتباع سبيل غير سبيل المؤمنين، على العموم والإطلاق، كمن قال لغيره: "إن دخلت غير دارى عاقبتك" كان هذا منعا من دخول كل دار غير داره هو، على العموم- كذا هنا.
وقوله: إن المفهوم منه ذلك- قلنا: عند الإطلاق ممنوع، إلا إذا قام الدليل الصارف عن الإطلاق، فمن ادعاه فعليه البيان- والله أعلم.
(ج) - دليل آخر- قوله عليه وسلم: "لا تجتمع أمتي على الخطأ" وفي رواية "على ضلالة" فالنبي عليه السلام نفى جميع الخطأ عما اجتمعت عليه الأمة، لأن هذه نكرة في موضع النفي، فتعم. فالحديث يقتضى أن كل ما اجتمعت عليه الأمة حق وصواب.
فإن قيل: قبل أن نجيء إلى الاعتراض على وجه التعلق بالحديث، هذا خبر واحد في موضع العلم والاعتقاد، فلا يكون حجة. وبيانه: أن ظاهره لا يقتضى PageV01P527 # وجوب العمل علينا، وإنما يقتضى العلم بنفي الخطأ عما اجتمعت عليه الأمة، ثم لزوم العمل بناء عليه.
ثم الاعتراض على وجه التعلق بالحديث من وجوه:
أحدها- أن المراد من نفى الخطأ، السهو الذي هو ضد القصد، لا الخطأ الذي هو ضد الصواب.
وثانيها- أن معنى قوله: "لا تجتمع أمتي على الخطأ "أي" لا يجمعهم الله على الخطأ". كما روى في بعض الراويات مصرحا "لم يكن الله ليجمعكم على الخطأ"، ونحن نقول به: إن الله تعالى لا يدعو عباده إلى الخطأ، ولا يجمعهم عليه.