[والله أعلم]. PageV01P516
3 - أبواب الإجماع
3
أبواب
الإجماع PageV01P517
127 - [تقسيم الكلام فيه]
:
اعلم أن الكلام في الإجماع في مواضع:
أحدها- في معنى الإجماع لغة وشرعا.
والثاني- في كون الإجماع حجة.
والثالث- في أن الإجماع: بماذا يقع؟
ثم الكلام في كل وجه من الوجوه على الترتيب الذي نذكره إن شاء الله تعالى.
128 - أما معنى الإجماع لغة
:
قال بعضهم- إنه مأخوذ من الجمع والاجتماع. ولا فرق بين قول القائل: "أجمعت على كذا" وبين قوله: "جمعت" وهذا غلط، فإن قوما لو اجتمعوا في مكان لا يقال: إنهم أجمعوا فيه، وإنما يقال اجتمعوا. وإذا جمعهم فيه جامع لا يقال: أجمعهم، وإنما يقال: جمعهم- دل عليه صحة إضافة الإجماع إلى الواحد وامتناع إضافة الاجتماع إلى الواحد- يقال: "أجمعت عل كذا" ولا يقال: "اجتمعت عليه".
والصحيح أنه الإبرام وقطع العزم على إمضاء أمر من الأمور من قولهم: "أجمعت على كذا" أي "قطعت عزمي عليه"- قال الله تعالى: [فأجمعوا أمركم وشركاءكم] معناه: أبرموا وأحكموا. وقال عليه السلام: "لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل": يعنى يقطع عزمه على إمضائه. فالجماعة إذا قطعوا عزمهم على إمضاء أمر وأبرموه، فقد اجتمعوا عليه. PageV01P519
هذا هو معنى الإجماع لغة.
ويتحقق الإجماع من اليهود والنصارى ومن العوام على هذا. [وشرعا]:
إلا أنه في عرف الشرع اختص بإجماع علماء أمة محمد عليه السلام عن أمر من الأصول الشرعية- على ما نذكره إن شاء الله تعالى. والله أعلم.
129 - باب في: كون الإجماع حجة
:
اعلم أن إجماع أهل كل عصر من الأمة حق وصواب.
وذهب جماعة إلى أن الإجماع ليس بحجة.
وقالت الإمامية: الإجماع حجة لوجود الإمام فيه. والحجة قول الإمام دون غيره.
(أ) - والدليل على كون الإجماع حجة- قول الله تعالى: [وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس (الآية)]: الله تعالى أخبر بأنه جعلهم عدولا، لأن الوسط هو العدل لغة: أوجب قبول قولهم، لأنه سماه شهادة، والشهادة لا تكون إلا واجب القبول، والحكيم لا يخبر بعدالة قوم ولا يوجب قبول قولهم، مع علمه أنهم يرتكبون القبيح ويكذبون في مقالتهم- فدل ذلك على أن ما شهدوا به صدق، وما حكموا به صدق وصواب.
فإن قيل: الاعتراض على التعلق بالآية من وجوه:
أحدها- أنه ليس فيها لفظ عموم حتى يقتضى أن يكونوا عدولا في كل ما يشهدون. فما أنكرتم أن المراد منه الشهادة في دار الآخرة، وهو شهادتهم على سائر الأمم بتبليغ الأنبياء الرسالة إليهم، دون شهادتهم في الدنيا. PageV01P520
والثاني- إن كان المراد شهادتهم في الدنيا، فهي الشهادة على من بعدهم بإيجاب النبي عليه السلام الشرائع عليهم، لا في غيره، ونزاعنا في غير ذلك، وهو إجماع على حكم حادثة.
والثالث- أن الأمة المذكورة في الآية إما أن يكون المراد بها جميع من صدق النبي عليه السلام إلى يوم القيامة، أو جميع من كان حاضرا وقت نزول الآية:
* فإن كان الأول- فهذا يقتضى أن لا يكون الإجماع حجة، لأنه لا تكليف ولا مكلف بعدهم، ليشهدوا عليهم، بوجوب شيء.
* وإن كان الثاني- فهذا يمنع من التعلق بالإجماع، إلا إذا علم أن من كان حاضرا وقت نزول الآية قال بهذا القول، وهذا مما لا يعلم، ولو علم [فإنا] نقول به.