126 - باب في: أفعال النبي عليه السلام إذا اختلفت أو تعارضت مع أقواله
:
اعلم أن التعارض بين الشيئين إنما يقع بالتضاد والتنافي ينهما، ولا تضاد ولا تنافى في نفس الأفعال، لأن التضاد بين الشيئين إنما يتصور في وقت واحد، ولا يتصور ذلك في الأفعال.
(أ) - وإذا فعل النبي عليه السلام فعلا في وقت، وفعل ضده في وقت آخر، كنا متعبدين بمثله في ذلك الوقت، وبضده في وقت آخر، وإنما يقع التعارض بين الأفعال بغيرها، وهو أن النبي عليه السلام إذا فعل فعلا في زمان، وعرفنا من ظاهر حاله أنه أراد إيجابه علينا، ثم رأينا النبي عليه السلام أقر بعض القوم على ضده، فإنا نعلم كونهم مخصوصين عن حكم ذلك الفعل. PageV01P514
وكذلك إذا فعل النبي عليه السلام فعلا وعرفنا وجوب أمثاله عليه في تلك الأوقات، ثم رأيناه فعل ضده في بعض تلك الأوقات- دل على أنه نسخ.
ومعنى قوله: إنه نسخ الفعل- هو زوال وجوب مثله في المستقبل من الزمان.
ومعنى قولنا: إنه لحقه التخصيص، أن بعض المكلفين غير مراد في حكم ذلك الفعل.
(ب) - وأما التعارض بين الأقوال والأفعال:
- إن كان من كل وجه- إن عرف التاريخ ينهما، فالمتأخر قاض على المتقدم. وإن لم يعرف، فالمصير إلى القول أولى، لما مر في أبواب الأخبار وأبواب البيان.
- وأحكام التعارض من وجه- نحو نهى النبي عليه السلام عن استقبال القبلة واستدبارها في بول أو غائط، وجلوسه مستقبلا إلى بيت المقدس لقضاء الحاجة. فيحتمل أن النبي خاص في الصحارى لكل واحد، والفعل في البيت خاص لكل أحد. ويحتمل أن يكون النهي عاما في الصحارى والبيوت في حق كل أحد، وفعله خاص في حقه في بيته.
واختلفوا في هذه الصورة:
1 - قال الشافعي رحمه الله: إن النهى يخص بالفعل، فيجعل النبي خاصا في الصحارى لكل واحد، وفعله خاصا في البيوت لكل أحد.
2 - وقال الشيخ أبو الحسن الكرخى رحمه الله- بأن الفعل يخص بالنهي، فيجعل النهي عاما في الصحارى والبيوت لكل أحد، وفعله في البيوت خاص في حقه. PageV01P515
وجه القول الأول- أن الفعل أخص، فالعمل به أولى.
ووجه القول الثاني- ما ذكرنا في الأبواب المتقدمة: أن الفعل لا يتعدى إلينا بنفسه، والقول يتعدى بنفسه، فالعمل بالقول أولى.
والصحيح أنه يتوقف فيه، ويطلب الترجيح بوجه آخر.
والدلالة عليه قوله تعالى: [لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة] وقوله تعالى: [فاتبعوه]. [و] استقباله إلى بيت المقدس لقضاء حاجته، معارض للنهى، فلا ينبغي أن يعترض على الآخر بأحدهما.
وقوله: القول يتعدى بنفسه والفعل لا يتعدى- قلنا: إذا اعترضنا بالنهى على الفعل، كان التخصيص واقعا في قوله تعالى: [لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة]. وهذا قول يتعدى إلينا بنفسه. وإذا تعذر الترجيح من حيث هو قول وفعل، بطل الترجيح من وجوه أخر. وفي هذه الصورة وجه ترجيح، وهو أن النهى أخص من قوله تعالى: [لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة]، والأخص أقوى، فكان أولى.
فإن قيل: التخصيص واقع على الفعل، لأن الفعل [هو] الذي دل على وجوب مثله علينا، والفعل أخص من النهى- قلنا: الفعل لا يدل على وجوب مثله علينا بنفسه، بل بغيره، وهو القول- على ما مر. وكان التخصيص واقعا على القول، بخروج هذا الفعل عن كونه واجب الإتباع فيه بحكم الآية، والنهى أخص منه.