(ج) - وأما من حمله على الندب، فقال: إن للفعل مراتب: وهو الوجوب أو الندب أو الإباحة، والندب هو المتوسط، والحمل عليه أولى من حمله على الإباحة.
(د) - وقيل: إن الإباحة أدنى المراتب، وهو المتيقن، فالحمل عليه أولى.
والجواب:
أما شبه القائلين بالوجوب [فمردودة بما يلي]:
أما الأولى- قلنا: مفارقته إيانا لم توجب التنفير، أليس أنا فارقناه في كثير من الأفعال من المناكح وصلاة الليل وغيرهما، ولا يوجب ذلك التنفير- كيف وإنه لو صرح بنفي المساواة وقال: "اعلموا أنى رسول الله إليكم: أعلمكم مصالح دينكم، ولا يلزمكم إتباعي في أفعالي" لا يكون تنفيرا- فهذا كذلك.
وأما الثانية- قلنا: المفارقة بين الأفعال والأقوال ظاهرة. وهى أن الأقوال وضعت لمعان: فالأمر وضع للإيجاب، والنهى للحظر، والخبر وضع لإبانة ما جعل خبرا عنه، والحكمة تقتضي أن من خاطب قوما بلغتهم يعنى بخطابه PageV01P507 # ما عنوه، فيجب حمل كل لفظ على ما وضع له. وهذه الطريقة منعدمة في الأفعال، لما أنها غير موضوعة لمعنى من المعاني.
وقوله: لو لم يجب إتباعه في الفعلين، كنا محالفين له- قلنا: إنما كنا مخالفين إذا فعلنا ما حرم علينا، أو تركنا ما وجب علينا، لما ذكرنا في بيان معنى المخالفة. فعليهم أن يبينوا أن فعله دل على الوجوب، حتى كنا مخالفين له، إذا لم نفعل- ألا ترى أنا لا نوصف بأنا مخالفين له إذا لم نفعل مثلما فعل من المناكح وغيره، لما أنه لم يجب علينا- فكذا هذا.
وأما الثالثة- قلنا: الآية تدل على وجوب التأسي بالنبي عليه السلام. والتأسي هو أن نفعل مثلما فعله، على الوجه الذي فعله، لأجل أنه فعله، ونحن قائلون به: إذا عرفنا جهة الوجوب في فعله، يجب علينا إتباعه على تلك الجهة. وكذلك إذا عرفنا جهة الندب والإباحة، نفعله على ذلك الوجه. وأما أن يجب علينا أن نفعل كل ما فعله الرسول عليه السلام، فليس هذا قضية الآية.
وهو الجواب عن التمسك بقوله تعالى: [فاتبعوه].
وأما الرابعة- قلنا: اسم الأمر لا يقع على الفعل إلا مجازا، لما مر في صدر الكتاب. PageV01P508
ثم نقول: إنه لا يتناوله الفعل هنا، لأنه راجع إلى الدعاء المذكور في صدر الآية، بقوله تعالى: [لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا] واسم الدعاء لا يطلق إلا على القول، على أنا نقول: القول مراد بهذا النص، فلا يبقى الفعل مرادا، كي لا يؤدي إلى اجتماع معنيين مختلفين في لفظ واحد.
وأما الخامسة- قلنا: طاعة الرسول هو أن نفعل ما أمر به وأراده منا، فعليكم أن تبينوا أن النبي عليه السلام أراد بفعله أن نفعل ما فعله، من غير أن نعقل وجه الوجوب فيه، حتى ندخل تحت ظاهر الآية.
وأما السادسة- قلنا: المراد من الآية الأمر، لأنه ذكر بمقابلة النبي، حيث قال: [وما نهاكم عنه فانتهوا]، ولأن الإعطاء إنما يتحقق في القول دون الفعل، لأن القول يتعدى إلينا بلزوم الفعل علينا، فكأنه أعطانا ذلك، حيث أمرنا به، وكانا بالامتثال نأخذ منه، والفعل لا يتعدى إلينا.
فإن قالوا: الفعل يتعدى إلينا بلزوم الفعل علينا، قلنا: هنا موضع النزاع، فدلوا أنه كذلك.
وأما السابعة- قلنا: ليس فيه دليل على أنهم فعلوا ذلك، على جهة الوجوب. على أن النبي عليه السلام أنكر عليهم ذلك حيث قال: "لن خلعتم نعالكم؟ فقالوا: خلعت فخلعنا- فقال عليه السلام: أخبرني جبرئيل أن به أذى" فهذا يدل على أنه يجب عليهم أن يعرفوا الوجه الذي يوقع النبي عليه السلام الفعل عليه، حتى يجب عليهم مثل ذلك- وهذا دليلنا.