122 - باب في: دلالة أفعال النبي عليه السلام على الأحكام
:
اعلم أنه لا خلاف بين الأمة في جواز الاستدلال بأفعال النبي عليه السلام على الأحكام. لكنهم اختلفوا:
1 - فذهب قوم إلى أن مجردها دلالة على الأحكام. ثم اختلفوا فيما بينهم:
* قال بعضهم: إنها تدل على الوجوب.
* وقال بعضهم: إنها تدل على الندب.
* وقال بعضهم: إنها تدل على الإباحة.
2 - وذهب آخرون إلى أن مجردها لا يدل على الأحكام إلا إذا عرف وجه إيقاعها عليه. فإذا عرفنا [وقوعها على] وجه وجوبها: [فإنها] تدل على PageV01P504 # وجوب مثلها علينا. وإذا عرفنا وقوعها على جهة النفل: كنا متعبدين بالتنفل بها. وإذا عرفنا وقوعها على جهة الإباحة: كنا متعبدين باعتقاد الإباحة فيها.
أما جهة الحظر- فهي منتفية عن أفعال النبي عليه السلام أصلا، على ما مر، فلا تحتمله.
فنتكلم أولا في: أن مجرده يدل على الوجوب وغيره، مما ذكرنا من الأحكام. ثم [ثانيا] نبين وجوب التأسي به إذا عرفنا وقوعها على جهة من هذه الجهات.
أما الأول:
(أ) - فالدلالة عليه أن الوجه في وجوب الشرعيات، أو التعبد بها نفلا، كونه مصالح في حق العبادة، وفعله عليه السلام يدل على الحسن، وانتفاء الحظر عنه في حقه لعصمته. أما لا يدل على كونه مصلحة في حق غيره، لأن المصالح تختلف باختلاف أحوال المكلفين- ألا ترى أن المقيم مع المسافر، والحائض مع الطاهر، يختلفان في حكم الشرع، لاختلاف أحوالهما. ومتى لم يعرف كونه مصلحة في حق غيره، لكونه مصلحة في حقه، فلا نعلم وجه الوجوب، أو وجه الندب، والإباحة، في حق غيره، والحكم، في حقه.
(ب) - والخصوم تعلقوا بأشياء بعضها عقلي وبعضها سمعي [في القول بالوجوب]: أما العقلي:
1 - فمنه- أنه لو لم يلزمنا إتباعه في الأفعال ولا يجب علينا فعل ما فعله، لكان تنفيرا عنه، وهذا قبيح. PageV01P505
2 - ومنه- أنه لو لم يكن منا الإتباع في أفعاله، لا يلزمنا الإتباع في أقواله، وذلك تنفير عنه، والجامع بينهما أن في ذلك تجويز مخالفته، فيجب علينا إتباع أفعاله وأقواله، حتى لا نكون مخالفين له.
وأما السمعي:
3 - فمنه- تعلقهم بقوله تعالى: [لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ... ] فالله تعالى أوجب التأسي، وهدد على تركه، فدل ذلك على وجوب التأسي به.
4 - ومنه- قوله تعالى: [فليحذر الذين يخالفون عن أمره]: حذر من مخالفة أمره، وذا يقتضي وجوب ترك المخالفة. واسم الأمر يتناول القول والفعل جميعا، فيلزمه ترك المخالفة في الأمرين جميعا.
5 - ومنه- قوله تعالى: [وأطيعوا الرسول] أمرنا بطاعة الرسول عليه السلام، وطاعة الرسول عليه السلام في طاعته [ف] قوله وفعله، وذلك بإتباع قوله وفعله.
6 - ومنه- قوله تعالى: [وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا]. والإيتاء يقع على القول والفعل جميعا. ولأن الإيتاء هو الإعطاء، PageV01P506 # والنبي عليه السلام يعطينا مصالح ديننا بفعله، كما يعطينا ديننا بقوله، فيجب الأخذ به.
7 - ومنه- أن النبي صلى الله عليه خلع نعله في صلاته، فخلع الناس نعالهم. فلولا أنهم عرفوا وجوب الإتباع في فعله لما فعلوا ذلك.
8 - ومنه- أن الوجوب أعلى مراتب الفعل، فيجب حمل أفعاله عليه السلام عليه- تعظيما لشأنه.