3 - ومنها- أن يكون أحدها منقولا من جهة السماع، والآخر من جهة الكتاب. فالمنقول من جهة السماع أولى، لأن الكتاب يحتمل من التغيير والزيادة ما لا يحتمله السماع، ولأن الخط يشبه الخط.
4 - ومنها- أن يكون أحدهما متفقا عليه: أنه قول الرسول عليه السلام، والآخر مختلف فيه: أنه قول الرسول أو قول الصحابي. فالمتفق عليه أن قول الرسول عليه السلام أولى، لأنه أقوى.
5 - ومنها- أن يكون أحدهما مرسلا والآخر مسندا.
قال بعضهم: ها سيان، لأن الراوي ما لم يعرف عدالته لا يسند، كما أنه ما لا يعرف عدالته لا يرسل. PageV01P486
وقال بعضهم: المسند أولى، لأنه متى ذكر اسم الراوي أمكن للسامع الفحص عن عدالته، فيقوى ظنه به.
وقال بعضهم: المرسل أولى. وهو المنقول عن مالك رحمه الله. وإليه ذهب عيسى بن أبان.
والدلالة عليه- أن من أسند الحديث فقد قلد العهدة غيره. ومن أرسل فقد تقلد العهدة. فالظاهر أنه لا يقول "قال النبي عليه السلام" إلا وقد علم أنه عليه السلام قد قاله.
6 - ومنها- أن أحدهما لا يحتمل إلا وجها واحدا، والآخر يحتمل وجهين: فالذي لا يحتمل إلا وجها واحدا أولى، لأنه أقوى. مثاله: ما روى أنس رضي الله عنه "أن النبي عليه السلام كان يلبى بحجة وعمرة" فهذا يقتضي أن يكون القرآن أفضل. وروى ابن عمر رضي الله عنه "أن النبي عليه السلام أفرد بحجة" وهذا يقتضى أن الإفراد أفضل. ورواية أنس أولى، لأنه لا يحتمل إلا وجها واحدا، ورواية ابن عمر رضي الله عنهما تحتمل وجهين، لأنه يجوز أن الراوي لم يسمع الزيادة، ويحتمل أنه سمع النبي عليه السلام قال: "لبيك بحجة" والقارن قد يقول ذلك.
ب- وأما الذي يرجع إلى حال الراوي- فوجوه:
1 - أحدهما- وحاصله: إن "كمل" حال الراوي، كان الظن بروايته أقوى، والسهو والغلط عنه أبعد، [ف] كان أولى. PageV01P487
2 - ومنها- أن يكون أحدهما أعدل وأورع وأضبط، لأن غلبة الظن بروايته أقوى.
3 - ومنها- أن يكون أحدهما أفقه وأصلح. وهذا إذا كان يروى الحديث على المعنى. فأما رواية اللفظ فيستوي فيه الفقيه وغيره، لأنه مما لا يلتبس الحال فيه.
4 - ومنها- كون الراوي من أكابر السلف. وكونه أقدم هجرة. فقد رجح قوم الراوية بهذا، لأن من هذا سبيله كان أعرف بأحوال النبي عليه السلام وأشد خبرة من غيره.
5 - ومنها- الذكورة والحرية. أما الحرية: فلا تأثير لها في قوة الضبط. وأما الذكورة: [ف] إن كان الضبط معها أشد يقع بها الترجيح، وإلا فلا.
ج- وأما الذي يرجع إلى متن الحديث:
فوجوه أيضا:
1 - منها- أن [يكون] في أحدهما اختلال في اللفظ أو المعنى، والآخر سليما- فالأخذ به أولى، لبعده عن الخطأ والسهو.
فإن قيل: ما اختل لفظه أو معناه ينبغي أن لا يقبل، ولا معنى للترجيح عليه- قلنا: قد يقبل ذلك، إذا أمكن تصحيحه بالتأويل، على بعض الوجوه.
2 - ومنها- أن يكون أحدهما قولا، والآخر فعلا، فالقول أولى، لأن الفعل قد يتفق لمصلحة اتفقت. وأما القول فيفيد الحكم مطلقا- مثاله ما روى عن النبي PageV01P488 # عليه السلام أنه قال: "أسفروا بالفجر" فهذا يقتضى أن الإسفار أفضل. وروى عنه، أنه يصلى بغلس" وهذا يقتضى أن التغليس أفضل، لما ذكرنا.
3 - ومنها- أن يكون أحدهما مما عمل به الخلفاء الراشدون أو أحدهم، والآخر لم يعمل به، نحو ما روى أن أبا بكر رضي الله عنه أسفر بالفجر ودوام عليه، فذلك يدل على أن النبي عليه السلام داوم عليه، وقد علم ذلك، فيجب الترجيح به.