وقد استدل على ذلك أيضا بأن اسم الأمر لو كان حقيقة في الفعل لوجب أن يشتق لفاعله منه اسم "آمر"، كما في القول المخصوص. إلا أن في هذا الوجه نظرا، لأن الاشتقاق م الحقائق ليس بواجب- ألا ترى أن اسم "الرائحة" حقيقة فيما هو رائحة ثم لا يشتق لمحله منه اسم، وإذا لم يكن ذلك واجبا لم يكن عدم الاشتقاق دليلا على أنه ليس بحقيقة في الفعل.
ومن ذهب إلى أن اسم "الأمر" يقع على الفعل حقيقة تعلق بقوله تعالى: {وما أمر فرعون برشيد}. وقوله تعالى: {وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر}: أطلق اسم الأمر على الفعل، فكان حقيقة فيه.
والجواب:
- لا يمتنع أن يكون المراد بقوله تعالى: {وما أمر فرعون برشيد} هذا القول المخصوص- ألا ترى إلى قوله تعالى: {فاتبعوا أمر فرعون} والإتباع يكون للقول خاصة. ثم إن كان غير القول مرادا، لكان معناه: وما شئونه وطرائقه برشيدة.
- وأما الآية الثانية، قلنا: ليس المراد منه الفعل، بل المراد أن من شأنه وصفته أنه إذا أراد شيئا [فإنه] يقع كلمح البصر في السرعة.
ولئن كان المراد من الآيتين هو الفعل، ولكن مطلق الاستعمال لا يدل على PageV01P053 # الحقيقة، كاستعمال اسم المجاز في محالها، بل بشرط أن لا ينتفي الاسم عنه بحال، وقد فقد هذا الشرط ههنا.
12 - باب في- ما يقع عليه قولنا "افعل"
:
ثم إذا وقع اسم الأمر على القول المخصوص، فإنما يقع عليه عند استجماع شرائط ثلاثة:
أحدها- أن يكون على هذه الصفة المخصوصة، وهو قوله "افعل" أو "ليفعل".
والثاني- أن يكون القائل أعلى رتبة من المقول له.
والثالث- أن يكون القائل طالبا أن يفعل المقول له الفعل، لا محالة.
- أما اعتبار الشرط الأول، فظاهر- فإن ما ليس على هذه الصفة المخصوصة، كالخبر والنهي والتمني، لا يسمى أمرا.
- وأما اعتبار الشرط الثاني، فبين أيضا- فإن القائل إذا كان أدنى رتبة من المقول له، لا يكون أمرا بل يكون سؤالا. وإذا كان مساويا له في الرتية يكون طلبا. هكذا قرره المتقدمون. والصحيح أن اعتبار الاستعلاء أولى من اعتبار علو الرتبة- فإن من قال لغيره على سبيل التذلل "افعل" لا يكون أمرا، وإن كان أعلى رتبة منه. ولو قال له ذلك على سبيل الاستعلاء يكون أمرا وإن كان أدنى رتبة منه. ولهذا يصفون من هذا حالة بالحق والجهل حتى يأمر من هو أعلى رتبة منه.
- وأما اعتبار الشرط الثالث، فلأن القائل إذا لم يكن طالبا للفعل، بل يكون غرضه الزجر والتحذير أو لا يكون له غرض أصلا، بأن كان نائما أو ساهيا، PageV01P054 # لا يكون أمرا. ولو كان طالبا للفعل وغرضه أن يفعل يكون أمرا لهذا المعنى.
فإن قيل: لم قلتم بأن كلام النائم والساهي إنما لم يكن أمرا لانعدام الطلب حتى يشترط وجوده لكونه أمرا، بل إنما لم يكن أمرا، لأن المتكلم ما أراد كونه أمرا، حتى لو أراد كونه أمرا كان أمرا، كما نقوله في الخبر: فإنه خبر لإرادة كونه خبرا- قلنا: لا شك أن نفس هذه الصيغة لا تكفي في كونه أمرا، لأن نفس الصيغة موجودة في قوله تعالى: {اعملوا ما شئتم} وفي قوله تعالى: {واستفزز من استطعت منهم} وليس بأمر، فعلم أنه لا بد من أمر زائد على الصيغة.
وإذا ثبت هذا نقول:
لا خلاف بين أهل اللغة أن الأمر طلب الفعل، فإذا وجدت الصيغة على وجه الطلب والاستدعاء وجد الأمر، وإذا انتفى الطلب بدلالة، لم يوجد حقيقة الأمر. فعلم أن الصيغة إنما تصير أمرا لمطابقته[ا] طلب القائل لها الفعل، من المقول له، وإنما ينتفي كونه أمرا لانتفاء هذه المطابقة.