116 - باب في: الراوي إذا روى حديثا لخلاف مذهبه- هل يترك روايته أم لا؟
اعلم أن الراوي إذا روى حديثا وعمل بخلافه- فهذا على وجهين:
أحدهما- أن لا يكون الخبر الذي رواه محتملا للتأويل.
والثاني- أن يكون محتملا للتأويل والتخصيص، بما هو مذهبه.
نظير الأول- حديث أبي هريرة رضي الله عنه في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا، ومذهبه الاقتصار على الثلاث.
ونظير الثاني- حديث ابن عمر رضي الله عنه: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا"، ومذهبه الحمل على تفرق الأبدان. PageV01P481
ففي الوجه الأول- ظاهر مذهب أصحابنا أن الأخذ بمذهبه أولى، ويحمل ذلك على أنه عرف نسخه أو علم بدلالة الحال أن النبي عليه السلام لم يرد به ذلك الحكم، بأن كان [ب] صيغة أمر ولم يرد به الإيجاب إلى غير ذلك من الوجوه. وعلى هذا حملنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي عليه السلام أراد به الاستحباب.
[و] ذهب الشيخ أبو الحسن الكرخى رحمه الله إلى أن الأخذ بروايته أولى.
وفي الوجه الثاني- عندنا: يؤخذ بروايته ولا يلتفت إلى مذهبه. وعند الشافعي: الأخذ بمذهبه أولى. ولهذا اخذ بقول ابن عمر رضي الله عنه في القول بتفرق الأبدان.
أما الكلام في الوجه الأول- فالدليل على صحة ما ذهبنا إليه: أن مذهب الراوي بخلاف روايته، إذا لم يكن للتأويل والاجتهاد فيه مجال، لا يخلو: إما إن كان لسهوه وغفلته، أو لترك العمل به تعمدا، أو لأنه عرف نسخه، أو اضطر إلى العلم بقصد النبي عليه السلام انه ما أراد ذلك.
فإن كان الأول- فهو خلاف الظاهر. ولو ثبت صار مغفلا، ورواية المغفل لا تقبل.
ولا وجه للثاني- لأنه لا يظن بالصحابي ذلك.
فيتعين القسم الثالث والرابع، وأيهما ثبت صح مذهبنا.
ووجه ما ذهب إليه الكرخى رحمه الله- أن الخبر حجة، ومذهب الراوي ليس بحجة، ولا يجوز العدول عما هو حجة إلى ما ليس بحجة. PageV01P482
والجواب:
أن مذهب الراوي، بخلاف روايته، جرى مجرى روايته النسخ، أو إرادة صرفه عما اقتضاه، وذلك حجة.
فإن قيل: هلا نقل الناسخ، وقصد النبي عليه السلام إلى خلاف ذلك صريحا- قلنا: مذهبه مع روايته إذا كان يجرى مجرى النقل لذلك، جاز الاكتفاء به، من غير صريح النقل.
فإن قيل: يحتمل أنه وهم من قصد النبي عليه السلام ما لا أصل له، فظن أنه علم ولم يعلم- قلنا: الظاهر من حاله خلاف ذلك، كما أن الظاهر من حال السامع الضابط المتيقظ أنه لا يخطئ سمعه، وإن جاز أن يكون قد وهم من قول النبي عليه السلام خلاف ذلك، ثم لم يعتبر ذلك- فكذا هذا.
وأما الوجه الثاني- فالوجه فيه: أنه متى كان للاجتهاد فيه مجال، يحمل مذهب الراوي على الرجوع إلى ما قامت عنده من الدلالة، وتلك الدلالة مفقودة في حق الغير، والواصل إلى الغير لفظ الحديث، فكأن متعبدا به، ما لم تقم الدلالة بخلافه- والله أعلم.