فإن قيل: لم لا يحمل على أمر الله تعالى، أو على أمر الأمة، وهو إجماعهم عليه؟ - قلنا: لأن أمر الله تعالى ظاهر لا نستفيد [ه] من الصحابي. وأمر الأمة بأمر جميع الأمة، وجميع الأمة لا تأمر نفسها بشيء.
وأما إذا قال: "أوجب علينا" أو "أبيح لنا" أو "حظر علينا" يفيد أن الموجب والمبيح والحاظر هو النبي عليه السلام، لأن الإيجاب والحظر والإباحة على التحقيق لا يكون من بشر سواه، بخلاف الأمر: فإنه قد يأمر الإمام PageV01P479 # بما أوجبه الشرع. أما لا يقال: "أوجب الإمام ما أوجبه الشرع". يقال: "أمرنا السلطان أن نقيم الجمعة". أما لا يقال: "أوجب علينا ذلك".
وأما إذا قال: "من السنة كذا" يحمل عند الإطلاق على سنة النبي عليه السلام، كما إذا قال: "هذا الفعل طاعة- أو- قربة" فهم منه طاعة الله وطاعة رسوله.
فإن قيل: أليس أنه روى عنه عليه السلام: "من سن سنة حسنة". وكذا قال عليه السلام: "سن لكم معاذ سنة حسنة" إلى غير ذلك- فعلم أنه لا يختص بالنبي عليه السلام- قلنا: نحن لا ننكر إطلاق اسم السنة على غير سنة النبي عليه السلام، مع ضرب تقييد، لكنا ننكر أن يكون المفهوم من السنة عند الإطلاق سنة غيره، وليس فيما ذكرتم دليل على خلاف ذلك.
وأما من قال: "قلت: عن النبي عليه السلام، فظاهره يفيد أنه قال ذلك عنه عليه السلام. ويحتمل أنه سمع منه عليه السلام. لكن الظاهر ما ذكرنا، نظرا إلى العرف، فإن قائلا لو قال: "أقول هذا القول من الأستاذ" يفهم منه أنه سمع منه.
وأما إذا قال: "كنا نفعل كذا" وغرضه أن يعرفنا أحكام الشرع، اقتضي ظاهره أن جميع الصحابة فعلوا ذلك على عهد النبي عليه السلام عل وجه ظهر عليه النبي عليه السلام ولم ينكر عليهم ذلك، لأن تعريف الحكم يقع به. PageV01P480
وأما إذا قال: "كانوا يفعلون كذا" يفيد أنه: جميع الأمة فعلت ذلك- أو: فعل البعض وسكت الباقون- أو: فعلوا بأجمعهم فعلا على وجه ظهر للنبي عليه السلام ولم ينكر عليهم- نحو قول عائشة رضي الله عنها: "كانوا [لا] يقطعون الأيدي في الشيء التافه".
وأما إذا قال قولا بنفسه: فإن كان في محل الاجتهاد، فلا يلزمنا تقليده، لأنه محتمل أنه قال عن اجتهاد، واجتهاده لا يترجح على اجتهاد غيره، لما نذكره في أبواب القياس. وإن كان فيما لا مجال للاجتهاد فيه، فحسن الظن يقتضي أنه ما قال ذلك إلا عن طريق، وإذا بطل الاجتهاد تعين السماع من النبي صلي الله عليه وسلم.