2 - ومنها- أنه لا يمتنع أن يسأل النبي عليه السلام واحد أو نفر يسير من الناس، دون غيرهم، فيبين لهم دون الجميع، ثم نقل ذلك السائل، فبقى خبر واحد ولم يشتهر.
3 - ومنها- ما قد علم أن النبي عليه السلام كان يرسل الرسل والكتب إلى الأمصار لتعليم الشرائع، وكان يلزمهم الحجة، بالآحاد، فيما يعم به البلوى ويحص.
والجواب:
أما الأول-[ف] ما ذكرتم إن كان دليلا على الثبوت، فعدم الاشتهار دليل على عدم الثبوت من الوجه الذي بينا، فلا يثبت مع الشك.
وأما قوله: إن الناقل للحديث فيما يعم به البلوى هو الناقل له فيما يخص به البلوى- قلنا: تعديله فيما يرويه بغالب ظنوننا، وذلك لا يمنع وقوع الغلط والنسيان في بعض ما يرويه، بل يجوز إنه زور عليه في بعض ذلك. PageV01P476
على أنه يجوز أن يكون ألإنسان عدلا مقبول القول في بعض أقواله، ولا يكون كذلك في البعض، كشهادة الأب: لا تقبل لابنه وتقبل للأجنبي، لتمكن الشبهة في أحدهما دون الآخر.
وأما الثاني- قلنا: إن كان ما سأل النبي عليه السلام عنه ما يعم به البلوى، لا بد أن يعم الكل بيانه، وأن يتكرر منه السؤال، بحسب تكرر الحاجة، فيصير شائعا، على ما مر.
وأما الثالث- قلنا: حال ابتداء الشرع يخالف حالة الانتهاء في هذا الحكم، لأن الشريعة لم تكن مستقرة حينئذ، ولم يمتنع أن ينتهي خبر البيان إلى البعض دون البعض. فأما اليوم فقد استقرت الشريعة فمحال أن يبقى في خبر الآحاد ما يعم به البلوى، كالحوادث الواقعة فيما بين الناس: يخالف حال ابتدائها وحال انتهائها في الاشتهار- والله أعلم.
115 - باب في: قول الصحابي: "أمرنا أن نفعل كذا" ونحو ذلك
:
أولا- لا بد أن نعرف من الصحابي. وما الطريق إلى معرفة كونه صحابيا- فنقول:
أما الصحابي- فهو الشخص الذي يجتمع فيه أمران:
أحدهما- أن يكون أطال مجالسة النبي عليه السلام، لأن من رآه من الوافدين عليه وغيرهم ممن لم يطل المكث معه لا يسمى صحابيا.
والثاني- أن يكون أطال المكث معه على سبيل الأخذ منه والإتباع له. لأن من أطال مجالسة عالم، لا على سبيل الاستفادة منه والإتباع له، لا يوجب جريانه مع أصحابه. PageV01P477
وأما طريق معرفة كونه صحابيا-[ف] شيئان:
أحدهما- يوجب العلم، وهو الخبر المتواتر بأنه صاحب النبي صلي الله عليه وسلم.
والآخر- يوجب الظن، وهو إخبار الثقة: إما هو أو غيره.
[ثانيا-] إذا عرفنا ذلك- نقول: هنا فصول:
1 - منها- قوله: "أمرنا أن نفعل كذا" أو "أوجب علينا" أو "أبيح لنا" أو "حظر علينا" أو "من السنة كذا".
2 - ومنها- أن يقول: "قلت [هذا] عن النبي عليه السلام". أو يقول: "كنا نفعل كذا". أو يقول: "كانوا يفعلون كذا".
3 - ومنها- أن يقول قولا لا مجال للاجتهاد فيه.
أما إذا قال: "أمرنا أن نفعل كذا":
* وذهب بعضهم إلى أنه محتمل: يحتمل أمر النبي عليه السلام وأمر غيره- وإليه ذهب الشيخ أبو الحسن الكرخى رحمه الله. وعلى ذلك حمل حديث PageV01P478 # الراوي: "أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة".
والمختار أن الناقل إن كان أبو بكر رضي الله عنه يحمل على أنه قول النبي عليه السلام، وإن كان غيره فهو محتمل.
والدلالة عليه أن من لزمته طاعة رئيس أو التزم طاعته ثم يقول: "أمرنا أن نفعل كذا" يفهم منه من جهة العادة أن الآمر هو من التزم طاعته دون غيره، كواحد من أولياء السلطان إذا قال: "أمرنا أن نفعل كذا" فهم منه أمر السلطان دون غيره، ولأن غرض القائل بهذا القول إعلام الشرع وإفادة الحكم، فيحمل على من تعين لذلك. وهو في حق أبي بكر رضي الله عنه: ليس إلا الرسول عليه السلام، فيحمل على أمره. وفى حق غير [ه]: الرسول والخليفة بعده، وهو أبو بكر، فإنه إمام مفترض الطاعة أو غيره من الأئمة، فإن طاعتهم لازمة وإليهم بيان الأحكام والشرائع، فلا يتعين الحمل على أمر النبي عليه السلام.