113 - باب في: الحكم إذا اقتضي عموم القياس فيه، خلاف ما اقتضاه خبر الواحد
:
اعلم أن القياس على أصل من الأصول إذا عارض خبر الواحد لا يخلو:
- إما أن تعذر العمل بهما أصلا، بأن يكون الخبر اقتضي إيجاب أشياء، والقياس اقتضى حظر جميعها على الحد الذي اقتضى الخبر إيجابها.
- أو يكون الخبر مخصصا لعلة القياس.
- ففي الوجه الثاني:
من أجاز تخصيص العلة الشرعية جمع بينهما في العمل. PageV01P468
- ومن لم يجز ذلك، أجرى الثاني مجرى الأول، وهو ما إذا كانت المعارضة ثابتة في الكل، فتكلم فيه- فنقول:
الأمر لا يخلو: إما إن كان علة القياس منصوصا عليها، أو مستنبطة.
والنص عليها لا يخلو: إما إن كان مقطوعا به، أو لم يكن.
[العلة منصوص عليها]:
- فإن كان [النص عليها] مقطوعا به: فالأخذ بالقياس أولى، لأن التنصيص على العلة، كالتنصيص على الحكم، ومعلوم أن خبر الواحد لا يعمل به إذا رفع حكما ثابتا بدليل مقطوع به، ولا فرق بين التنصيص على الشيء بواسطة، وبين التنصيص عليه بغير واسطة.
- وإن لم يكن النص على العلة مقطوعا به- فهو على وجهين:
إما إن كان الحكم في أصل القياس ثابتا بدليل مقطوع به، أو بدليل غير مقطوع به.
ففي الوجه الثاني- هما خبرا واحد تعارضا، والأخذ بالخبر الدال على الحكم أولى، لأنه دال عليه بنفسه وصريحه. والآخر يدل عليه بواسطة العلة.
والوجه الأول- داخل في القسم الذي نريد أن نتكلم فيه الآن: وهو ما إذا كانت العلة مستنبطة، فنقول:
العلة إذا كانت مستنبطة:
لا يخلو الحكم في أصل القياس: إما إن كان ثابتا بدليل مقطوع به، أو لم يكن ثابتا بدليل مقطوع. PageV01P469
- فإن لم يكن، كان الأخذ بالخبر أولى، لما ذكرنا.
- وإن كان ثابتا بدليل مقطوع، ففيه خلاف:
* قال بعض أهل الأصول: إن الأخذ بالخبر أولى، وإليه ذهب الشيخ أبو الحسن الكرخى رحمه الله.
* وقال بعضهم: الأخذ بالقياس أولى. وحكي ذلك عن مالك رحمه الله.
* وقال بعضهم: إنهما يتساويان ويتعارضان، فيطلب الترجيح بالاجتهاد، وإن كان [في] أمارة القياس. وهو المختار، فكان العمل به أولى. وهو يزيد على ضبط الراوي وعدالته.
أما الذاهبون إلى ترجيح الخبر على القياس-[ف] تعلقوا بأشياء:
1 - منها- إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنه روى عن أبي بكر رضي الله عنه [أنه نقض حكما حكم به برأيه لحديث سمعه من بلال. وعن عمر رضي الله عنه] PageV01P470 # أنه ترك رأيه في الجنين، وفي تفضيل الأصابع في الدية بخبر واحد، ولم ينكر عليه أحد، فكان ذلك إجماعا.
ولقائل أن يقول: يحتمل أن حكميهما بالرأي كان قياسا على أصل حكمه غير مقطوع به، فلا خلاف فيه.
2 - ومنها- أن خبر الواحد أصل القياس، لأن القياس قد يكون على أصل ثبت حكمه بخبر الواحد، ولا يجوز ترك الأصل بالفرع. ولقائل أن يقول: نحن ما تركنا الخبر الذي هو أصل القياس بالقياس، وإنما تركنا خبرا عارض هذا القياس، ولأن هذا إنما يلزم من يرجح قياسا على حكم ثبت بخبر الواحد، ونحن إنما رجحنا قياسا على حكم ثبت بدليل مقطوع به.
3 - ومنها- أن خبر الواحد قد يجرى مجرى ما ثبت من النبي عليه السلام، ولو سمعنا من النبي عليه السلام، كان الأخذ به أولى- فكذا هذا. ولقائل أن يقول له: إنما جرى مجرى ما سمع من النبي عليه السلام في حق العمل، فكذا القياس: جار مجرى ما سمع من النبي عليه السلام في حق العمل. على أنه إن جرى مجراه في حق العمل، لم يجب أن يجرى مجراه في حق الأمور أجمع- ألا ترى أنه لم يجر مجراه في نسخ الكتاب، فكذا في تقديمه على القياس.