ومنها- كلمة "لكن":
وهي لاستدراك الغلط، ككلمة "لا، بل" و"بل" -إلا أن الفرق بينهما أن هذه الكلمة لا تستعمل إلا بعد تقدم النفي، إلا في بيان الوصف، كقولك: "رأيت زيدا لكن مريض"، ولا يصير نفي الأول مستفادا به. وفي كلمة "بل" نفي الأول مستفاد بها، ولا يحتاج إلى تقدم النفي صريحا.
مثال كلمة "لكن"- قوله تعالى: {إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون}: نفي الظلم عن الله تعالى استفيد بصريح النفي لا بكلمة "لكن".
ومثال كلمة "بل" قول القائل: "رأيت زيدا بل عمرا" فنفي رؤية زيد استفيد بكلمة "بل". PageV01P049
ومنها- كلمة "إلا":
وهي للاستثناء. يقول: "جاءني القول إلا زيدا": أفاد هذا استثناء زيد عن حكم المجيء.
ومنها- كلمة "غير":
وهي في معنى كلمة "إلا" إذا ذكر [ت] بنصب الراء- يقال: "علي درهم غير دانق" كان إقرارا بخمسة دوانيق كقوله: "إلا دانقا".
فأما إذا ذكر [ت] برفع الراء، [ف] تقتضي المغايرة بين المذكور الأول والثاني، لا على جهة الاستثناء، كقولك: "علي درهم غير دانق": لزمه درهم تام وتصير "غير" نفيا لصفة الدانق للدرهم أي "علي الدرهم الذي هو غير الدانق".
ومنها- حروف القسم:
وهي: "الباء" و"الواو" و"التاء":
كقولك: "بالله" و"والله"، "تالله". عرف ذلك بالاستعمال: في كتاب الله تعالى، وكلام الناس.
ومنها- حروف الشرط:
وهي: "إن" و"إذا" و"إ؟ ذا ما" و"متى" و"متى ما" و"كل" "وكلما" و"من" و"ما".
كل ذلك عرف باستعمال أهل اللسان. والله أعلم. PageV01P050
4 - باب حقيقة الأمر واختصاصه بالقول
4
باب
حقيقة الأمر
واختصاصه بالقول
اعلم أن اسم الأمر يقع في الأمر الحقيقي، وهو القائم بالنفس الذي يوجب كونه آمرا، ويقع على غيره.
ومعنى اختصاص الأمر بالقول: أنه الدال عليه دون غيره. وهذا باطل- لأن القول قد يدل عليه. وغير القول، كالإشارة وغيرها، يدل عليه.
وأما الذي يقع على غير ذلك-[فقد] أجمعوا أنهي قع على القول المخصوص على الحقيقة، وهو قول القائل لمن دونه "افعل".
واختلفوا في أنه: هل يقع على الفعل حقيقة أم لا؟
ذهب أصحابنا وأكثر الناس إلى أنه لا يقع على الفعل حقيقة.
وقال أصحاب الشافعي: إنه يقع على الفعل حتى قالوا: إن أفعال الرسول عليه السلام على الوجوب، لأنها داخلة تحت قوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} (الآية).
والصحيح أن اسم الأمر مشترك بين: الشيء، والشأن، والقول المخصوص: PageV01P051
فإن قائلا لو قال: "آمر" لا يدري السامع أي هذه الأمور أراد، كما إذا قال: "أدرك" لا يدري السامع أنه أراد به اللحوق أو الرؤية. فإذا قال: "آمر بكذا" يفهم منه القول المخصوص.
وإذا قال: "أمر فلان مستقيم" يفهم منه شئونه وطرائقه.
وإذا قيل "جاءني زيد لأمر من الأمور" يفهم منه شيء من الأشياء.
وإذا كان مستعملا في هذه الأشياء الثلاثة [ف] لا يحمل على واحد منها إلا بدليل.
ثم الدليل على أن اسم الأمر لا يقع على الفعل حقيقة- أنه: لو كان يقع عليه حقيقة لا طرد فيه، فيسمى كل فعل به: فيسمى الأكل أمرا، والشرب أمرا، وليس كذلك. وكان يجب أن لا يصح نفيه عنه. والأمر بخلافه. وأنه يصح أن يقال في كل فعل "فعل هذا الفعل وما أمر".
فإن قيل: أليس أنه يقال للأكل الكثير "هذا أمر عظيم"، وهذا إطلاق اسم الأمر على الفعل- قلنا: إنما قيل ذلك لا باعتبار أنه فعل، بل باعتبار أنه شيء- يعني "هذا شيء عظيم". وقد ذكرنا أن اسم الأمر حقيقة في الشيء- ألا ترى أنه لا يقال ذلك في الأكل القليل مع أنه فعل. PageV01P052