دليل آخر- إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنه روى عن البراء بن عازب أنه قال: "ليس كل ما حدثناكم [به] سمعناه من النبي عليه السلام ولكنا لا نكذب". وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يروى عن النبي عليه السلام أنه قال: "من أصبح جنبا فلا صوم له". ثم سئل عن ذلك فأسنده إلى الفضل بن عباس. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يروى عن PageV01P453 # النبي عليه السلام أنه قال: "إنما الربا في النسيئة". ثم سئل عن ذلك فأسنده إلى أسامة بن زيد. وروى عنه أنه كان يروى عن النبي عليه السلام: "أنه كان لم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة" ثم أسنده إلى أخيه الفضل بن عباس- فلو لم تكن المراسيل حجة يجب العمل بها، لكان المرسل، إذا لم يبين، جاريا مجرى من يروى، عمن لا تقبل روايته، على وجه يوهم أنه يجب قبوله. وكونه منكرا [يوجب] الإنكار، ولا يجوز أن يجمعوا على ترك الإنكار. ومعلوم أنه لم [يحصل] الإنكار ممن أرسل و [ممن] لم يرسل، فكان إجماعا.
فإن قيل: أليس روى عن على رضي الله عنه أنه كان يستحلف الراوي، فكان هذا إنكارا معنى؟ ثم نقول: ما رويتم أخبار آحاد، فلا يصح التمسك بها في موضع العلم.
قلنا: [الأول]- أما استحلاف على رضي الله عنه-[ف] ما كان على أنه سمعه من النبي عليه السلام أو من غيره، بل يكتمل أنه استحلف أنه: هل سمع [الحديث] في الجملة؟ ويحتمل أنه استحلف استظهارا وطلبا لقوة الظن، PageV01P454 # ولذلك لم يستحلف أبا بكر رضي الله عنه. على أن هذا لا يعارض دليلنا، لأن دليلنا أنهم عرفوا أن بعض الصحابة أرسلوا ولم ينكروا عليه [م]، ولم يرو عن على رضي الله عنه إنكاره. وأما الثاني- قلنا: كل واحد من هذه الأخبار، إن كان خبر واحد، لكن مجموعها في المعنى صار في معنى التوتر.
ولقائل أن يقول: إن هذه الأخبار يسيرة، و [و] لا يصير المعنى متواترا بهذا القدر- ألا ترى أن الخبر الواحد إذا رواه ثلاثة أو أربعة لا يصير متواترا، فالأخبار الثلاثة أولى. إلا أن يقال: يجب قبوله فيما يوجب العمل دون العلم.
وأما من أبي قبول المراسيل فقد احتج بأشياء:
1 - منها- أن ترك الراوي ذكر من يروى عنه يتضمن جهالة عينه وصفته. ولو عرف السامع عين الراوي وجهل صفته، بأن يقول: "حدثني فلان، ولم يقل: "هو عدل عندي" فإنه لا يجب قبوله، فكذا إذا جهل عينه وصفته، بل أولى.
وقولهم- إن عدالته تعرف برواية العدل- قلنا: [الأول] ليس كذلك، فإن العدل قد يروى عن غيره، ثم إذا سئل عنه يتوقف في عدالته. والثاني- أن روايته تدل على كونه عدلا عنده. ويجوز أن يكون الإنسان عدلا عند إنسان، ولا يكون عدلا عند غيره.
2 - ومنها- أنه لو وجب العمل بالمراسيل، لم يكن في ذكر أسماء الرواة والفحص عن عدالتهم معنى وفائدة. PageV01P455
3 - ومنها- أنه لو وجب العمل بالمراسيل، لوجب العمل بإرسال من أرسل في عصرنا، بأن [قال]: قال النبي صلي الله عليه وسلم، والأمر بخلافه.
والجواب:
أما الأول- قلنا: لا نسلم بأن ترك الراوي ذكر من يروى عنه، يتضمن ما قلتم، لما ذكرنا أن ثقة الراوي تشهد بعدالة من يروى عنه.
وقوله- بأن العدل قد يروى عن عدل، أو يجوز أن يكون عدلا عنده ولا يكون عدلا عند غيره- قلنا: إن جاز ذلك، لكنه خلاف الظاهر والغالب، لما ذكرنا. والغالب لا يبطل بالجواز النادر- ألا ترى أنه لو ذكر الراوي، وقال: هو عدل عندي، لا يمتنع، لو تفحصنا عن حاله، أن لا يكون عدلا في نفسه، ولا يمنع ذلك قبول روايته- كذا هذا.