وأما قوله: احتمال الخطأ ثابت فيه- قلنا: إنما يحتمل الخطأ فيما يشتبه ويختلف الاجتهاد فيه، ونحن لا نجوز النقل بالمعنى في مثل ذلك- والله أعلم.
107 - باب في: طريق رواية الحديثة
:
وهى على خمس مراتب:
الأولى- سماعه من الشيخ، بأن قرأ الشيخ عليه في معرض الإخبار. PageV01P446
ويجوز للراوي أن يقول: "أخبرنا" و"حدثنا" و"قال فلان" و"سمعته يقول"- وهذا ظاهر.
والثانية- وهو أن يقرأ على الشيخ، وهو ساكت. وهذا جار مجرى قوله: "هذا صحيح" فتجوز الرواية، لأنه لو لم يكن صحيحا لكان سكوته وتقريره فسقا قادحا في عدالته. ولو جاز ذلك، لجاز في صريح قوله. وهذا يجوز للراوي أن يقول: "حدثنا- وأخبرنا- فلان، قراءة عليه". أما قوله: "حدثنا" مطلقا و"سمعته"- اختلفوا فيه. والصحيح أنه لا يجوز، لأنه يشعر بالنطق والتصريح بالقول وهو كذب، إلا إذا قرنه بقرينة دالة أنه يريد به القراءة عليه. أو يقول عند الفراغ: "هو كما قرأناه"- فقال الشيخ: "نعم" إلا أن يجوز أن يقول: "حدثنا".
والثالثة: الإجازة- وهو أن يقول: "أجزت لك أن تروى عني الكتاب الفلاني- أو- ما صح عندك من مسموعاتي" وهذا يجوز للراوي أن يقول: "حدثنا- وأخبرنا إجازة" إذا كان المجيز والمجاز له يعلمان ما في الكتاب. أما قوله: "حدثنا- وأخبرنا" مطلقا- فهو على نحو ما ذكرنا في القراءة على الشيخ.
وهذا كله عند أصحابنا.
ومنع مالك رحمه الله صحة الإجازة وقال: لو صحت الإجازة لارتفعت الرحلة.
والصحيح ما ذكرناه، والوجه فيه ما بينا.
والرابعة- الكتاب، وهو أن يرى خطه في كتاب، وهذا على ثلاثة أوجه:
1 - إما أن يعلم أنه سمع أو يظن أنه سمع. PageV01P447
2 - أو يجوز من نفسه سماعه وعدم سماعه على سواء.
3 - وإما أن لا يذكر أنه سمع أو قرأ، ولكنه غلب على ظنه سماعه أو قراءته.
ففي الوجه الأول: يجوز له الرواية والأخذ بروايته. وهذا مما لا شبهة فيه.
وفي الوجه الثاني: لا يجوز. لأنه لا يجوز للإنسان أن يخبر بما يعلم كذبه أو يشك في ذلك.
وفى الوجه الثالث، اختلفوا:
روى عن أبي حنيفة رحمه الله: أنه لم يجوز روايته والأخذ بها.
وعن أبي يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله: أنهم جوزوا روايته والأخذ بها.
وهو على مثال اختلافهم في الشاهد: إذا رأى خطه في صك، وهو لا يتذكر.
والصحيح ما قاله أبو حنيفة رحمه الله، لأن الرواية عن الغير حكم عليه أنه حدثه به، فلا يجوز ذلك إلا عن علم. ولأن الخط يشبه الخط، فكان احتمال الكذب ثابتا، فيجب التحرز عنه.
والخامسة- الوجود. وهى كالتصانيف المعروفة والكتب المشهورة إلى أقوام مشهورين معروفين، ككتب محمد بن الحسن رحمه الله ونحوها. وهذا مما يجوز لمن وقف عليه أن يقول: "هذا مذهب فلان"، و"قال فلان كذا" لأنه ثابت بالتواتر. PageV01P448