105 - باب في: - ما يراد الخبر إذا كان رواية واحد
:
ذهب جل القائلين بقبول أخبار الآحاد إلى قبول الخبر إذا رواه واحد.
وذهب جماعة منهم أن الخبر إذا رواه عدلان يحمل عليه. PageV01P439
وقيل: إذا رواه واحد لم يحمل عليه. ولم يقبل إلا بشرط: أن يعضده دليل ظاهر، أو اجتهاد، أو عمل به بعض الصحابة، أو كان منتشرا.
وحكي عنهم أنه لا يقبل في باب الزنا إلا خبر أربعة، كما في الشهادة. ولا تقبل شهادة القابلة الواحدة.
والدلالة على صحة المذهب الأول- قياس هذا الخبر على الأخبار الواردة في المعاملات، وقد ذكرنا الكلام فيه على الاستقصاء. ولأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على العمل بخبر الواحد، فإنه روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قبل خبر بلال رضي الله عنه ونقض حكمه. وقبل عمر رضي الله عنه خبر حمل بن مالك في الجنين، وعملت الصحابة رضي الله عنهم حديث أبى سعيد الخدرى، وحديث رافع بن خديج رضي الله عنهما في المخابرة. ولا يقال إنهم إنما قبلوا ما قبلوا، لأنه عاضده اجتهاد، لأنهم كانوا يتركون اجتهادهم ببعض هذه الأخبار، فإنهم كانوا لا يرون بالمخابرة بأسا حتى روى لهم نهى النبي عليه السلام عن ذلك. PageV01P440
وأما المخالف فقد احتج في ذلك بأن النبي عليه السلام لم يقبل خبر ذي اليدين حتى سأل أبا بكر وعمر. وكذا الصحابة رضي الله عنهم اعتبروا العدد في باب الأخبار: فإنه روى أن أبا بكر رضي الله عنه لم يقبل خبر مغيرة بن شعبة رضي الله عنه في ميراث الجد [ة] حتى أخبر بن محمد بن مسلمة. ولم يقبل عمر رضي الله عنه خبر أبي موسى الأشعرى في الاستئذان حتى شهد معه أبو سعيد الخدرى رضي الله عنهما. وكذلك لم يقبل خبر فاطمة بنت قيس في السكنى. PageV01P441
ولم يقبل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما حديث عثمان بن عفان فيما رواه من استئذانه رسول الله صلي الله عليه وسلم في رد الحكم بن العاص وطالباه. لمن شهد له بذلك فقالا له: "أنت شاهد واحد". ولأن هذا إخبار عن الغير، يجب العمل عنده، فيشترط العدد فيه، كالشهادة.
والجواب:
أما توقف النبي صلي الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين: لو دل، [في] إنما يدل على اعتبار الثلاثة، وإنه لا يقول به. PageV01P442
ثم نقول: إن توقف النبي صلي الله عليه وسلم لظهور أمارة الغلط فيه، وهو تفرده بذلك من الجمع الكثير- ونحن نقول به.
وأما طلب الصحابة مخبرا ثانيا-[في] لا يدل على أنهم اعتقدوا أن العمل بخبر الواحد لا يجوز، بل طلبوا ذلك لقوة الظن، أو لإزالة الوهم الثابت لبعض العوارض- دل عليه أن الذين طلبوا مخبرا ثانيا هم الذين لم يطلبوا ذلك وعملوا بخبر الواحد على ما ذكرنا.
ثم نقول:
أما توقف أبي بكر رضي الله عنه في حديث مغيرة-[ف] يحتمل أنه كان ليعلم أنه مستقر أو منسوخ، أو ليعلم: هل عند غيره مثله أو خلافه.
وأما خبر أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الاستئذان- فقد كان محتاجا إليه، ليدفع سياسة عمر رضي الله عنه عن نفسه لما انصرف عن بابه بعد أن تقع ثلاثا كالمرتفع- دل عليه أنه لما رجع مع أبي سعيد الخدري وشهد له، قال له عمر: إني لم أتهمك لكنى خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلي الله عليه وسلم- يعنى يروى كل إنسان حديثا على حسب غرضه.
وأما رد حديث فاطمة بنت قيس- قلنا: ذكر عمر رضي الله عنه أنه معارض بالكتاب: إما بالنسخ أو بالتخصيص، حيث قال: " لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندرى صدقت أم كذبت". PageV01P443