وأما رواية من لم يكاثر أهل العلم، ولا أطال مجالسة أهل النقل، فهي مقبولة، لأن كل خصلة لم تقدح في ظننا صدق الرواية، لا تمنع من قبولها: وكونه غير مجالس لأهل العلم لا يقدح في ذلك. PageV01P437
ولا يلزم على هذا: الاستفتاء، لأن جواز الاستفتاء موقوف على كون المفتى من أهل الاجتهاد، ولن يصير الإنسان من أهل الاجتهاد إلا بالتعلم ومجالسة أهله.
غير أن الخبرين إذا وردا، وأحدهما برواية من جالس أهل العلم، والآخر برواية من لم يجالس أهل العلم، كانت رواية من جالسهم أولى، لأن المكثر من مجالسة أهل الصنعة أعرف بها وأعلم بتفاصيلها، فكان أولى بقبول روايته.
وأما من اختلف في اسمه: [ف] تقبل روايته، بعد أن عرفت عدالته لما مر.
وأما إذا روى زيد عن عمرو خبرا، وقال عمرو: "إني لا أذكر أني رويت لك"- فهذا على وجوه:
1 - إما أن يقول: إني لا أذكر أني رويت لك.
2 - أو يقول: ما رويت لك.
3 - أو يقول: أعلم أني ما رويت لك.
ففي الوجه الأول- اختلفوا:
ذهب الشيخ أبو الحسن الكرخى رحمه الله أنه لا يقبل. ولذلك رد حديث "فنكاحها باطل باطل"- لأن الزهري أنكر أنه رواه. PageV01P438
وذهب غيره من أهل الأصول إلى قبوله، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. والدلالة على أن ثقة الراوي توجب قبول خبره إذا أمكن، وهنا أمكن، لأن المروي عنه يحتمل أنه رواه ثم نسيه. ولا يقال بأنه لو كان كذلك لتذكر إذا روى عنه وذكره، لأنا نقول: يحتمل أنه نسيه ولا يتذكر روايته، كما في الشاهد: فإن الإنسان قد يحدث بأمر من الأمور الدنيوية، ثم ينسي ذلك، فيذكر له، فلم يذكر إلا بعد زمان، وربما لا يذكر أصلا. وإذا جاز ذلك، والراوي يروى من غير شك، يقبل منه.
وفى الوجه الثاني- يقبل أيضا، لأن المروى عنه جاز أنه قال ذلك على حسب ظنه، وقد نسى روايته.
وفى الوجه الثالث- تعارض القولان، فلا يقبل بهما. لأن كل واحد منهما ثقة، فيحتمل أنه رواه ثم نسيه. فيحتمل أنه لم يرو، والراوي سمع من غيره ممن ليس بثقة، فأسند إليه تشهيرا للحديث، أو سمع من ثقة غيره فظن أنه سمع منه- والله تعالى أعلم.