والصحيح أن الغاية لا تدخل في الكلام، وهذه الآية لا تقتضي وجوب غسل المرافق، لأنها تفيد وجود غسل أيدي نهايتها المرافق، ومن غسل الأيدي إلى أول المرافق صدق [عليه] القول بأنه غسل أيدي نهايتها المرافق، فسقط الأمر به، كمن قال لغيره: "ادخل الدار" فإذا فعل فعلا يصدق عليه اسم دخول الدار يخرج عن العهدة، وهذا لأن سقوط الأمر متعلق بوجود أول الاسم لا بوجود آخره- ألا ترى أن من انتهى إلى أول بغداد صح أن يقال: إنه انتهى PageV01P046 # إلى بغداد، وإنما استفدنا وجوب غسل المرافق بدلالة أخرى لا بهذه الدلالة.
ومنها- كلمة "حتى":
- وهي للغاية مطلقا، ولا تفتقر إلى ابتداء لما ضربت له الغاية.
وبهذا فارق[ت] كلمة "إلى"، فإنها لانتهاء الغاية، فتقتضي ابتداء حتى تكون هي نهايته.
ودلالة ما قلنا: الاستعمال- قال الله تعالى: {واعبد ربك حتى يأتيك اليقين} - فهذا أمر بالعبادة إلى حين الموت. وكذا قوله عليه السلام: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" من غير ذكر ابتداء له.
- وقد تستعمل هذه الكلمة في المجازاة إذا دخلت فيما لا يقبل الغاية ويقبل المجازاة، والمذكور يصلح أن يكون جزاء. كقولك: "وهبتك حتى تعوضني" أي لتجازيني بالعوض. لأن جزاء الفعل ينهي أثر الفعل ويجعل كأن لم يكن، وهو معنى الغاية، فيحمل عليه عند تعذر الحمل على حقيقة الغاية.
- وقد يستعمل مكان حرف "الفاء" عند تعذر حمله على حقيقة الغاية والجزاء. كمن يقول لغيره: إن لم آتك اليوم حتى أتغدى عندك فعبده حر- فهو كقوله: "إن لم آتك اليوم فأتغدى عندك".
ومنها- كلمة "على":
وهي مشتقة من العلو، يقال: "زيد على السطح" و"درهم على الكف".
- وتستعمل في عرف الشرع للإيجاب- قال الله تعالى: {ولله على الناس PageV01P047 # حج البيت} وهو للإيجاب. وكذا قول القائل: "لفلان علي ألف درهم": محمول على الوجوب. وإنما استعمل فيه لتحقق معنى العلو. لأن الوجوب هو السقوط، ولا فرق بين قول القائل: "سقط عليه" وبين قوله: "علاه وارتفع عليه". وهذا لأن الشيء إذا ارتفع على غيره وقع ثقله عليه. وكذا الفعل: إذا وجب على الإنسان وقع ثقله، والمشقة الحاصلة متحصلة عليه، فلذلك استعمل في الإيجاب.
- وقد تستعمل في الشرط إذا تعذر حمله على الوجوب- كقول القائل لامرأته: "أنت طالق على ألف درهم" أي بشرط قبول الألف، لأن الشرط في معنى الموجب للحكم، فيحمل عليه.
- وقد تستعمل في الأعواض إذا تعذر حمله على الإيجاب والشرط، كقول القائل: "بعت منك هذا العبد على ألف"- هذا للمبادلة لا للشرط. لأن تعليق التمليك بالشرط لا يجوز. ولأنه يصح الرجوع عنه قبل القبول. وهذا حكم المبادلة دون الشرط. وإنما حمل عليه[ا]، لأن في المبادلة معنى الوجوب ومعنى الشرط، فيحمل عليها عند تعذر الحمل عليهما. PageV01P048
ومنها- كلمة "بل" و"لا بل":
وهو لنفي الأول، وإثبات الثاني مقامه، على وجه تدارك الغلط. كقول القائل: "اضرب زيدا لا بل عمرا": يفهم من هذا نفي الضرب عن زيد وإقامة عمرو مقامه في الضرب وأنه غلط في الأمر بالضرب.
إذا ثبت هذا- نقول:
إن كان الأمر قابلا للنفي ينتفي الأول، ويثبت الثاني مكانه.
وإن كان غير قابل للنفي بأن كان طلاقا ونحو ذلك، يبقى الأول ثابتا ويثبت الثاني، فيجعل الأول كالمنفي في حقه عملا بقضية الكلمة بقدر الإمكان.