103 - باب في: ما يرد له الخبر وما لا يرد
:
خبر الواحد إنما يقبل إذا استجمع شرائط القبول. ويرد لفقدها. وقد يحصل الاشتباه فيه.
وجملة ذلك ترجع إلى:
1 - نفس الخبر.
2 - أو إلى ما له تعلق بالخبر من الرواي.
3 - وكيفية النقل.
4 - والمخبر عنه. PageV01P424
1 - أما ما يرجع إلى نفس الخبر
103 - مكررا-[ف] بأن يرد الخبر بزيادة لم تذكر في رواية أخرى:
اعلم أن الخبر إذا ورد بزيادة لم يتضمنه [ب] غيره:
[ف] لا يخلو: إما إن لم يرو الزيادة غيره. أو هو لم يروها مرة أخرى.
[أولا] فإن كان الذي لم يرو الزيادة غيره.
[ف] لا يخلو: إما إن أسنداه إلى مجلس، أو أسنداه إلى مجلسين، أو لا يعلم ذلك:
(أ) - فإن أسنداه إلى مجلسين:
تقبل الزيادة، لأنه لا يمتنع أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد كلامه بزيادة في مجلس، ولم يقيده في مجلس آخر، والراوي ممن يقبل روايته، فوجب قبولها.
(ب) - وإن أسنداه إلى مجلس واحد:
[ف] لا يخلو:
- أما إن كان الراوي الذي لم يرو الزيادة [عددا لا يجوز أن يغفلوا عن تلك الزيادة التي رواها الواحد.
- وإما أن يكون الراوي لها] عددا كثيرا لا يجوز عليهم توهم رواية ما لم يكن.
- وإما أن يجوز على كلا الفريقين ذلك. [ويجوز] خلافه. PageV01P425
ففي الوجه الأول- لا تقبل الزيادة، ويحمل على أن الراوي الزيادة سمع من غير النبي عليه السلام، فظن أنه سمع من النبي عليه السلام.
وفي الوجه الثاني- تقبل الزيادة. ويحمل على أن من لم يرو الزيادة اعترته غفلة، فلم يسمع الزيادة أو نسيها.
وفي الوجه الثالث- الأمر لا يخلو: إما إن كانت الزيادة مغيرة لبناء الكلام وإعرابه، أو لم تكن مغيرة:
ففي الوجه الأول: وهو نحو قوله عليه السلام: "نصف صاع من بر" مع قوله: "أو صاعا من بر" وكل واحد من الراويين بروى ما ينفي رواية الآخر، لأن أحدهما رواه منصوبا والآخر رواه مجرورا، وهما إعرابان، فيتنافيان: [ف] الحكم فيه أنه: إن علم تفاضلهما في الضبط، يحمل على رواية الأضبط منهما، لأنه مما يوجب الترجيح. وإن علم تساويهما في الضبط أو لم يعلم ذلك. يصار إلى الترجيح من وجه آخر.
وفي الوجه الثاني- وهو قوله عليه السلام: "صاعا من بر" مع قوله: " [أو صاعا] من بر بين اثنين"- الحكم فيه: أنه مقبول عندنا، وعند أصحاب الحديث غير مقبول.
دليليا في ذلك- أن راوي الزيادة ممن تقبل روايته، ولا معارض لروايته- فتقبل، كما لو تفرد بالحديث. وإنما قلنا إنه "ممن تقبل روايته"، لأنه اختص بالعدالة والضبط وجميع الصفات المطلوبة في باب الرواية. وإنما قلنا إنه "لا معارض لروايته" لأن رواي الزيادة قد رواها، والذي لم يروها لم ينفها PageV01P426 # لا لفظا ولا معنى: أما لفظا فظاهر. وكذا معنى، لأن الذي لم يرو إنما [لم] يرو لغفلة اعترته حين تكلم النبي عليه السلام، أو لشغل قلبه أو تشاغله عن سماعها بإصغاء [إلى] كلام الناس أو بالعطاس أو غير ذلك.
فإن قيل: لم حمل ترك الزيادة على هذه المعاني، أولى من حمل رواية الزيادة على تصور أنه سمع من غيره لا من الرسول- قلنا: لأن تشاغل الإنسان عن سماع ما جرى بمشهد منه أكثر من توهم الإنسان سماع ما لم يسمع، لأنه لا سبب لذلك، إلا أنه سمع من غيره، فظن أنه سمع معه شيئا له علقة وشبه به. وإما لترك ما جرى بمشهد منه [ل] أسباب كثيرة قد ذكرناها، فكان ترك رواية ما جرى بمشهد منه أكثر من توهم سماع ما لم يجر.