وأما السادس- قلنا: الله تعالى علق الحذر بالإنذار وحده، فظاهره يقتضى وقوع الحذر بالانذار وحده، كقول القائل: "جالس فلانا لعلك تصلح": ظاهره يقتضى أن المجالسة سبب للصلاح، ويقع الصلاح بها وحده، وفيما ذكرتم تعليق الحذر بالإنذار، وبتواتر الخبر، فكان مخالفا للنص- والله أعلم.
دليل آخر- إجماع الصحابة رضي الله عنهم. فإن الصحابة بأجمعهم علموا بأخبار الآحاد، وإجماع الصحابة حجة قاطعة- بيانه:
أنه لما اشتبه عليهم حكم الغسل في التقاء الختانين، رجعوا إلى أزواج النبي عليه السلام وعملوا بما سمعوا منهن.
وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه قبل خبر المغيرة بن شعبة في توريث PageV01P415 # الجد [ة] بعد ما طلب الحكم فيه:
وعند رضى الله عنه أنه حكم في حادثة، فروى له بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، فنقض حكمه ورجع إلى قوله.
وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا أدري ما أقول في أمر المجوس، وكثر مسألته، فروي له عبد الرحمن بن عوف عن النبي عليه السلام في مجوس هجر:
"سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم" فرجع إلى قوله.
وعنه رضي الله عنه أنه كان يرى في الجنين "أن لا شيء إذا خرج ميتا وفيه الدية إذا خرج حيا"، حتى روى له حمل بن مالك حديث الغرة إلى آخرة.
وعنه رضي الله عنه أنه كان يرى في الأصابع نصف الدية ويفصل بينها PageV01P416 # فيجعل للإبهام خمسة عشر من الإبل وللخنصر ستة وللبنصر تسعة وللباقيتين عشرا عشرا، فلما روى له الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وجعل في الأصابع نصف الدية، في كل إصبع عشرا عشرا رجع عن ذلك.
وعنه رضي الله عنه أنه كان لا يرى توريث المرأة من دية زوجها، فروى ضحاك بن [سفيان] له خبرا بخلافة، فرجع.
وعن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت حديثا من النبي عليه السلام نفعني الله به ما شاء الله أن ينفعني، وإذا حدثني به غيره استحلفه، فإذا حلف لي صدقته. وحدثني أبو بكر فصدق.
وعنه رضي الله عنه أنه أمر مقداد بن الأسود ليسأل النبي عليه السلام عن الذي فسأله وأخبر بجوابه فعمل به.
ولأن الصحابة رضي الله عنهم بأجمعهم قبلوا حديث أبي سعيد الخدري PageV01P417 # رضي الله عنه [في ربا الفضل].
فكل واحد من هذه الأخبار واحد في نفسه، لكن جملتها متواترة، لأنه مع كثرتها لا يتصور أن تكون كذبا، كالأخبار الواردة في سخاء حاتم:
فإن تفاصيلها آحاد وجملتها متواترة.
والذي يتوجه على هذا الدليل من الاعتراض وجهان:
أحدهما- لم قلتم: إن الصحابة رضي الله عنهم عملوا على موجب هذه الأخبار لأجلها، وما أنكرتم أنهم إنما عملوا لأمر آخر من اجتهاد حدث لهم، أو ذكروا شيئا [سمعوه] من النبي صلى الله عليه وسلم فعملوا به- ألا ترى أنهم ردوا الأخبار الواردة بطريق الآحاد في الحوادث الشرعية، فإن أبا بكر رضي الله عنه لم يقبل حديث مغيرة بل طلب منه شاهدا آخر. وعن عمر رضي الله عنه أنه رد حديث فاطمة بنت قيس وقال: "لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا بحديث امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت". وعن علي رضي الله عنه أنه رد حديث PageV01P418 # معقل بن يسار وقال: "ما نصنع بحديث أعرابي بوال على عقيبه". ولستم بأن تقولوا: إنهم إنما ردوا لأمر آخر لا لأنه خبر واحد، بأولى من أن نقول: إنهم إنما قبلوا ما قبلوا لأمر آخر لا لأنه خبر واحد.