92 - باب في: بيان أن نقصان شرط العبادة وجزء منها - هل يكون نسخا لما عداه أم لا؟
اعلم أنه لما كان الغرض بهذا الباب بيان حكم نقصان شرط العبادة وجزء منها -[ف] لابد أن نذكر ما شرط العبادة وما جزؤها؟ فنقول:
شرط العبادة ما يتوقف عليه صحة العبادة - وذلك ضربان: أحدهما - منفصل عنها، نحو الوضوء للصلاة والآخر متصل بها [كالتوجه نحو القبلة].
وجزؤها - ما يكون واحدا مما هو المفهوم من جملة ذلك. والمفهوم من الصلاة الأفعال المعهودة، فجزؤها ما يكون واحدا من الأفعال المعهودة من الركوع والسجود وغير ذلك.
ولا خلاف في أن نقصان شرط العبادة، يكون نسخا لما أسقط.
واختلفوا في أنه هل هو نسخ لما عداه أم لا؟ PageV01P360
ذهب الشيخ أبو الحسن الكرخى رحمه الله إلى أن نقصان شرط العبادة لا يكون نسخا، منفصلا كان الشرط أو متصلا.
وذهب بعض المتكلمين إلى أن نقصان شرط منفصل عن الصلاة لا يكون نسخا لها، ونقصان جزء منها يكون نسخا لها.
ونحن نقول: الكلام في المعنى، والاسم.
- أما المعنى - فبأن يقال: هل يتحقق معنى النسخ، وهو إزالة حكم شرعي في نقصان الشرط والجزء أم لا؟ فنقول:
يتحقق فيه ذلك فإن الطهارة التي هي شرط الصلاة لو قدرنا إسقاطها، بتحقق إزالة حكم شرعي، وهو في إجزائها مع فقد الطهارة: فإنها كانت لا تجزئ مع فقد الطهارة، والآن تجزئ مع فقد الطهارة. وكذلك نقصان جزئها، لأنه ارتفع نفى إجزائها بدون الركعة مثلا: فإنها كانت لا تجزئ مع فقد هذه الركعة، والآن تجزئ. وهذا هو معنى النسخ. وكذلك نسخ التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة: لأن الصلاة إليه كانت تجزئ، والآن لا تجزئ.
- وأما الاسم - فبأن يقال: هل يسمى هذا نسخا للصلاة أم لا؟ فنقول: لا يسمى بذلك، لأن المفهوم من ذلك خروجها من أن تكون عبادة PageV01P361 # مجزئة أصلا، وهذا غير ثابت، بل يسمى نسخا لحكم من أحكامها أو نسخا للصلاة على بعض الوجوه، والى بعض الجهات لا على الإطلاق.
والله أعلم.