قوله: يثبت تبعا لانتفاء وجوب غيره - قلنا: ليس كذلك، لأن كونه كمال الحد أو مجزئا ثبت لاختصاصه بوجه يتقضى كونه كافيا في استيفاء الغرض ومجزئا في المصلحة المطلوبة منه، لا لانتفاء غيره، لأن انتفاء غيره عبارة عن انعدام غيره، وانعدام غيره كيف يؤثر في ثبوت حقه له؟ إلا أن وجوب غيره لو ثبت يبطل كونه كمال الحد ومجزئا بطريق المعارضة، لا أن عدمه مؤثر في ثبوته، فصار كما إذا نص على [أن] الجلد أو الثمانين كمال الحد وكونه مجزئا - وهذا هو الوجه في كون زيادة الركعة الواحدة على الركعتين وفي كون التخيير بين الفعلين بعد الأمر بأحدهما على التعيين، نسخا، وكل ذلك زيادة فعل بعد الأمر بفعلين على التخيير، وتحقيقه ما مر.
وكذلك الزيادة في شرط منفصل عن الصلاة: نسخ للحكم الأول PageV01P358 # وهو الأجزاء بالصلاة بدون الزيادة، إلا أنه لا يسمى نسخا للصلاة بعينها، كأنه يرتفع أصل الصلاة.
هذا هو الكلام في معنى النسخ في الزيادة.
(ب) - وأما الكلام في الاسم:
هو أن يقال: هل الزيادة على النص تسمى نسخا أم لا؟ فنقول:
كلامنا في زيادة هي زيادة شرعية. فإن كانت مغيرة حكم المزيد عليه، كما ذكرنا، وكان حكم المزيد [عليه] ثابتا بدليل شرعي، والدليل الموجب للزيادة متراخيا عنه، يسمى نسخا.
وإن كان الحكم الذي أزلته الزيادة ثابتا بدليل [عقلي]، لا يسمى نسخا.
(ج) - وأما الكلام في الحكم:
فبأن يقال: إن الزيادة على النص هل يقبل فيها خبر الواحد والقياس أم لا؟ فنقول:
إن كان المزيد ثابتا بدلالة العقل: يقبل فيه خبر الواحد والقياس.
وإن كان ثابتا بدلالة سمعية:
[ف] إن كان ثابتا بالكتاب والسنة المتواترة: لا يقبل فيها خبر الواحد والقياس. PageV01P359
وإن كان ثابتا بخبر الواحد: يقبل.
ولو اتفقوا على قبول خبر الواحد في القسم الأول، علمنا أنه ورد مقارنا، فيكون مخصصا لا ناسخا - والله أعلم.