قوله: بالثمانين رد الشهادة - قلنا: هذا مذهبكم، وأما على أصلنا: رد الشهادة يتعلق بالقذف الموجب للفسق، كما يتعلق بسائر الأسباب الموجبة للفسق. على أن رد الشهادة متعلق بما يسمى حدا، فلم يكن نسخا، كما لو زيد في مدة العدة: لا يكون نسخا لأحكام العدة، لأنها متعلقة بما يمسي ((عدة))، وبعد الزيادة بقيت كذلك. وكذلك إذا زيد في فرائض الصلاة فرض: لا يكون نسخا لفرائض الصلاة. وإن كان قبول الشهادة موقوفا على أداء الصلوات الخمس وبعد الزيادة توقفت على أداء السادسة، لأن قبول الشهادة متعلق بأداء كل الفرائض، وبعد الزيادة هو موقوف على أداء الفرائض، فلا يكون نسخا.
قلنا: ليس معنى كمال الحد وكنه مجزئا ما ذكرتم، بل معناه أنه كاف في حصول الغرض المطلوب من الحد، وهو الزجر والتكدير وغير ذلك. ومعنى قولنا ((بعض الحد)) أنه غير كاف في حصول الغرض المطلوب منه، والمجزئ هو الكافي في استيفاء المصلحة المطلوبة من الحكم. وهذا التفسير راجع إلى نفس PageV01P356 # المزيد عليه، لأنه حتى الآن كان محصلا للغرض واستيفاء المصلحة المطلوبة منه شرعا، والآن لم يبق بهذه الصفة، وهذا حكم شرعي، فإزالته تكون نسخا. وكذلك زيادة عشرين على ثمانين في حد القذف، وعذره لا يستقيم، لأن الزيادة لما منعت تعلق رد الشهادة بالثمانين، فقد أخرجت الثمانين من أن تكون حدا، فكان نسخا. وكذلك في مدة العدة: نسخ لأحكامها، على ما مر وكذا في الزيادة على الفرائض، لأن قبول الشهادة متعلق بأداء تلك الفرائض وحدها، والآن تعلق قبولها بأداء الفرض السادس، فكان نسخا.
فإن قيل: كون الجلد كمال الحد أو كونه مجزئا وحده، إنما ثبت تبعا لانتفاء وجوب غيره، بدليل أنه لو وجب مع غيره لم يكن كماله ولا مجزئا، فلما ثبت هذا الوصف تبعا لانتفاء غيره، يزول أيضا تبعا لانتفاء زوال غيره وإزالته لانتفاء غيره، لا يكون نسخا، لأنه ليس بحكم شرعي، بل هو معلوم بالبقاء على حكم الأصل. بخلاف ما إذا نص على أن الجلد كمال الحد، لأن التنصيص على ذلك تعرض لبقاء ما عداه، فكان حكما شرعيا. وكذلك إذا زيدت ركعة في ركعتي الفجر، خرجت الركعتان عن كونهما مجزئتين، ولكن كونهما مجزئتين ثبت تبعا لانتفاء وجوب الركعة الزائدة، فيزول بزوال انتفائها، فلا يكون نسخا. وكذلك إذا أسرنا الشرع بفعل ثم أمرنا بفعل آخر على سبيل التخيير، لا يكون نسخا للأول. وصورت - الأمر بغسل القدمين، ثم أمرنا بالمسح على الخفين: فإنه لا يكون نسخا لغسل القدمين، لأن الفعل الأول PageV01P357 # باق بحكمه من وجوب أو جواز، وحظر تركه على التعيين عن ارتفع، لكن هذا الوصف ثبت تبعا لانتفاء غيره، وانتفاء وجوب غيره ليس بحكم شرعي، فرفعه لا يكون نسخا. وكذلك إذا أمرنا بفعلين، على سبيل التخيير، ثم زاد فعلا آخر، لا يكون نسخا لقبح تركهما - مثاله: التخيير باستشهاد رجلين أو رجل وامرأتين، [و] وبالقضاء بشاهد ويمين هل يكون نسخا؟ فهو على الخلاف. وكذلك الزيادة في شرط منفصل عن الصلاة: نحو ما إذا زيد في غسل الأعضاء الأربعة عضوا آخر، والنية المقارنة للوضوء - فإنه لا يكون نسخا، وإن ارتفع كون الأول مجزئا، ولكنه ثبت تبعا لانتفاء غيره، فرفعه بثبوت غيره لا يكون نسخا.
قلنا: إذا ثبت أن كون الجلد كمال الحد ومجزئا، [هو] وصف المزيد عليه، وهو الجلد أو الثمانون في حد القذف، وهو حكم شرعي، فرفعه يكون نسخا ضرورة.