91 - باب: الزيادة على النص هل هو نسخ أم لا؟
:
ذهب الشافعي رحمه الله وجماعة من المتكلمين إلى أن الزيادة على النص لا تكون نسخا على كل حال.
وذهب الشيخ أبو الحسن الكرخي وجماعة من أصحابنا إلى أن الزيادة PageV01P353 # على النص: إن كانت مغيرة حكم المزيد عليه تكون نسخا. وإن لم تكن مغيرة حكم المزيد عليه، بل تكون مقررة له، لا تكون نسخا. وجعلوا إيجاب التغريب مع الجلد، وإيجاب زيادة عشرية جلدة على الثمانين في حد القذف، نسخا.
وذهب بعضهم: إن الزيادة إن غيرت حكم المزيد عليه تغيرا شرعيا، بحيث لو فعل على حد ما كان يفعل قبله لم يكن معتدا به بل يجب استئنافه، يكون نسخا، نحو ضم ركعة إلى ركعتي الفجر. وإن لم تغير حكم المزيد عليه بحيث لو فعل على حد ما كان يفعل قبلها يكون معتدا به ولا يجب استئنافه، لم يكن نسخا. ولم يجعلوا إيجاب التغريب مع الجلد، وإيجاب عشرين جلدة زائدة في حد القذف - نسخا. وكذا إثبات زيادة شرط ينفصل عن العبادة، لا يكون نسخا، نحو إيجاب الوضوء في شرائط الصلاة. ولو خير الله تعالى بين فعلين وزاد فعلا ثالثا، يكون نسخا، لصحة تركهما.
ولم يختلفوا أن إيجاب زيادة عبادة على عبادة، كإيجاب الزكاة بعد إيجاب الصلاة، لا يكون نسخا.
ولم يختلفوا أيضا أن إيجاب صلاة سادسة على الصلوات الخمس لا يكون نسخا.
ونحن نقول: إن الكلام في الزيادة في ثلاث[ة] مواضع: أحدها في المعنى. والثاني في الاسم. والثالث في الحكم. PageV01P354
(أ) - أما الكلام في المعني:
فبأن يقال: هل الزيادة على النص تفيد معنى النسخ؟ .
فنقول: إنه يفيده، لأن معنى النسخ هو الإزالة، وكل زياد تزيل حكما عن المزيد عليه، وهو كونه معتدا به على وجه لا يجب استئنافه، كما في زيادة ركعة في ركعتي الفجر. أو كونه كل الحكم ومجزئا وحده، على مثال زيادة التغريب في حد الزنا، وزيادة عشرين جلدة على ثمانين في حد القذف، فيتحقق معنى النسخ.
فإن قيل: إيجاب زيادة التغريب على الجلد، وزيادة عشرين على ثمانين في حد القذف، لا تغير حكم المزيد عليه ولا أزالت عنه حمكا شرعيا من وجوب أو جواز، فإن الجلد يبقى على ما كان عليه من وجوب أو جواز، إلا أنه ارتفع نفى وجوب التغريب، وهذا ليس بحكم شرعي، لأن إيجاب الجلد لا يتعرض لما عداه، لا بنفي ولا إثبات، بل هو معدوم بالبقاء على حكم العقل، لأن الأصل عدم الوجوب، لوم ينقل عنه بدليل، فبقي على ما كان. وإذا لم يكن انتفاء غيره حكما شرعيا لم تكن إزالته نسخا - قلنا: لا، بل هو مغير لحكم المزيد عليه ويزيل حكم الثابت بالشرع، لأن الجلد قبل زيادة التغريب كان كمال الحد وكان مجزئا وحده، وبعد الزيادة لم يبق كمال الحد مجزئا وحده، وهذا حكم شرعي، لأن كل الحد أو بعضه وكونه مجزئا وحده، فالزيادة عليه تكون نسخا - فكذا هذا. وكذلك الزيادة على ثمانين جلدة في حد القذف لما ذكرنا - دل عليه أنه تعلق بالثمانين رد الشهادة، وبعد الزيادة لم يبق رد الشهادة متعلقا به، فيكون نسخا. PageV01P355
فإن قيل: قولكم بأن الجلد كمال الحد أو مجزئ وحده، عبادة، فلا بد من الكشف عنها - فنقول: معنى قولنا ((كمال الحد)) أنه لا يجب ضم شيء إليه. وكذا قولنا ((مجزئ وحده)). وهذا في الحقيقة نفى وإثبات يرجع إلى الزيادة دون المزيد عليه، فلم تكن مغيرة للمزيد عليه، فلا يكون نسخا. وكذلك زيادة عشرين على ثمانين في حد القذف.