ويجوز نسخ الأصل وبقاء الفحوى، لكن بدليل مستأنف.
وهل يجوز نسخ الفحوى مع بقاء الأصل؟ الصحيح أنه لا يجوز، لأنه يؤدى إلى نقض الغرض بالكلام. وبيانه أن الغرض من حرمة التأفيف إعظام الوالدين، وفي إباحة الضرب مع حرمة التأفيف نقض هذا الغرض - والله أعلم. PageV01P351
90 - باب: النسخ بالإقرار [من الرسول صلى الله عليه وسلم]
:
وصورة المسألة أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فعلا بخلاف أصل من الأصول، بمشهد الرسول عليه السلام، ولم ينكر النبي عليه السلام - فهل يكون ترك الإنكار عليه نسخا لذلك الحكم، بالأصل المعلوم أم لا؟ .
قال قوم: لا يكون نسخا.
وقال آخرون: يكون نسخا.
ونحن نقول: إن كان ترك الإنكار على وجه التقرير والتصويب، بأن عرى عن الموانع، نحو اشتغاله بما هو أوجب من الإنكار عليه وأهم منه، أو أن يخاف على الفاعل الوقوع في حرام آخر هو أقوى منه، بأن كان الحال حالة الغضب فيما يريد النبي عليه السلام إنكاره ولا يمتنع بمنعه، وغير ذلك من الموانع - يكون نسخا للحرمة الثابتة قبله.
والدلالة عليه - أنا إذا عرفنا كون الفعل حراما، ثم رأينا أحدا يفعل ذلك بمشهد النبي عليه السلام -[ف] لا يخلو: إما إن كان الفعل مباحا في حقه، أو حراما. فإن كان مباحا، فقد وقع الانتساخ. ولو كان حراما لأنكر النبي عليه السلام ذلك، لأن الإنكار واجب عليه، لكون مبعوثا لبيان الحلال والحرام، ولكونه آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، ولا يظن به صلوات الله عليه أنه يترك الواجب - فدل ترك إنكاره، على انتساخ الحرمة، من هذا الوجه. وهذا لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى بوحيه، إلا أن بيانه يفوض إليه صلى الله عليه وسلم: تارة يبينه بتلاوة القرآن، والأخرى بسنته قولا، ومرة بسنته فعلا، فلا يمتنع أن يبين ذلك بترك الإنكار والتقرير، ووجه البيان فيه ما مر. PageV01P352
ومثال هذا - ما روى عن معاذ رضى الله عنه أنه دخل المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بالناس بعض صلاته، فاقتدى به معاذ وأتم الصلاة مع الإمام ثم أخذ في قضاء ما سبق به. فكان الحكم في ذلك الوقت قضاء ما سبق به أولا، ثم الإتمام بالإمام فيما بقي، فلما فرغ النبي عليه السلام من الصلاة قال: ((سن لكم معاذ سنة حسنة فاتبعوه)) - ولا شك أن ذلك إنما نسخ بوحي من الله تعالى، إلا أنه فعل [ه] معاذ قبل نزول الوحي - فلو لم يقل النبي عليه السلام ذلك، ولم ينكر على معاذ ما فعله، كان ذلك بيانا للنسخ، على ما مر.
فإن قيل: ما فعله معاذ رضى الله عنه: إن كان عن اجتهاد فكيف يباح له ذلك مع وجود النص بخلافه؟ وإن كان على وفاق ما نزل من الناسخ فكيف وقف ولم يسمعه من النبي عليه السلام - قلنا: يحتمل أن معاذا رضى الله عنه لم يكن علاما أن الحكم قضاء الفائت قبل الإتمام، لأنه كان مواظبا على الجماعات مع النبي عليه السلام، ولم يسبق في شيء من الصلوات قبل ذلك، فعمله باجتهاده، واتفق نزول الناسخ عند فعله، أو يحتمل أنه فعل ذلك إلهاما من الله تعالى [و] وافق ذلك نزول الناسخ على النبي عليه السلام.