وأما الثالث - قلنا: قوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} يعنى هذه الحالة. فلم تكن الآية متناولة لما بعده، فلم تكن منسوخة به. ويحتمل أنه ورد مقارنا للكتاب فيكون مخصصا لا ناسخا.
وأما قوله عليه السلام: ((لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها)). وقوله عليه السلام: ((لا وصية للوارث)) -[فهو] بمنزلة المتواتر لتلقى الأمة إياهما بالقبول. فجاز ورود نسخ الكتاب بهما. على أنه يحتمل أنه كان في ابتداء الإسلام حين كان يجوز نسخ السنة المتواترة بخبر الواحد، ثم نسخ، كانتساخ التوجه إلى بيت المقدس في حق أهل قباء.
88 - باب: في: نسخ الإجماع، ووقوع النسخ به
:
أما نسخ الإجماع:
اعلم أن الإجماع لو نسخ، إنما ينسخ بدليل شرعي: من كتاب، أو سنة، أو إجماع أو قياس -[فنقول]:
- أما نسخه بالكتاب والسنة:
[ف] لا يتصور، لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي عليه السلام. وبعد وفاته لا يتصور ورود كتاب أو سنة ينسخان الإجماع. PageV01P346
فإن قيل: يجوز أن تظفر الأمة بنص كان قد خفي عليهم، فيزول إجماعهم بذلك - قلنا: هذا لا يجوز. لأنه لو كان في الشريعة نص، كان العمل بمقتضى النص هو الحق، وإجماع الأمة على خلاف ما اقتضاه يكون عدولا عن الحق. ولا يجوز أن الأمة بأسرهم ذهبوا عن الحق.
فإن قيل: إنما كان العمل بالنص حقا بشرط أن تظفر الأمة به. وأما إذا لم تظفر به، فالعمل بالاجتهاد هو الحق. فإذا عملت بالاجتهاد ثم ظفرت بالنص، ارتفع الحكم الثابت بالإجماع، فيكون نسخا - قلنا: إن جاز أن تكلف الأمة العمل بالنص بشرط أن تظفر به، وبالاجتهاد مع فقده، فإذا ظفرت بالنص زال الحكم الثابت بالاجتهاد لزوال شرطه، والحكم إذا زال لزوال شرطه، لا يكون نسخا.
فإن قيل: يجوز أن ينعقد الإجماع على عهد النبي عليه السلام، فيرد كتاب أو سنة ينسخانه - قلنا: الإجماع حال حياة النبي عليه السلام إنما ينعقد بتوقيف من جهة النبي عليه السلام، وهو بمنزلة النص، فيجوز ورود النسخ عليه - إنما الكلام في انعقاد الإجماع بعد وفاة النبي عليه السلام، حيث كان المعتبر هو الإجماع، فيرد عليه نسخ، وإنه ممتنع - على ما مر.
- وأما نسخ الإجماع [بالإجماع]:
فلا يجوز. لأن الإجماع الثاني لا يخلو: إما أن دل على فساد الإجماع الأول، أو لم يدل، بل كان حقا. فالأول باطل لما ذكرنا. وإن كان الأول حقا لكنه حرم القول: فإما إن حرم القول بدليل متجدد أو بدليل كان قد خفي عليهم. وقد أفسدنا كلا الوجهين. PageV01P347
فإن قيل: الأمة إذا اختلفت في المسألة على قولين، فقد سوغت للعامي الأخذ بكل واحد من القولين أيهما شاء، وجاز للمجتهد أن يعمل لما أدى إليه اجتهاده. وإذا اتفقت على قول واحد بعد ذلك، [ف] لا يجوز للعامي أن يأخذ بالقول الآخر، ولا يجوز العمل بالاجتهاد فيه - وهذا نسخ الإجماع بالإجماع - قلنا: إنما يجوز للعامي أن يأخذ بأي القولين، وللمجتهد العمل بما أدى إليه اجتهاده، بشرط أن تكون المسألة من مسائل الاجتهاد، وبشرط بقاء الخلاف. فإذا اتفقت على قول واحد، زال جواز التقليد والاجتهاد، لزوال شرطه، وذا لا يكون نسخا، كالحكم المقيد بالغاية إذا انتهى لوجود غايته، لا يكون نسخا.
- وأما نسخ الإجماع بالقياس:
[ق] لا يجوز. لأن لا يخلو: إما أن يكون قياسا على أصل متقدم، وذلك لا يجوز، لأن الإجماع دل على فساده. وإن كان قياسا على أصل متأخر، فالحكم لا يتجدد دليله. والدليل إما الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. وتجدد الكتاب أو السنة لا يتصور بعد وفاة النبي عليه السلام. وإن كان قياسا على الإجماع، لا يجوز أيضا، لأن القياس على ذلك الإجماع لو كان صحيحا، لكان دليلا على فساد الإجماع الأول، ولا يجوز من الأمة بأسرها الذهاب عن الحق.