وهذا كله دليل الجواز.
وأما الدلالة على وقوعه:
1 - فهو أن حد الزنا في حق الزانية هو الإمساك في البيت، ثم انتسخ بقوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا} ثم انتسخ آية الجلد في حق المحصن بالرجم، والرجم ثبت بالسنة، وهو قوله عليه السلام: ((الشيخ والشيخة PageV01P342 # إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله)). فإن قيل: هذا كله كان قرآنا بدليل قوله عليه السلام ((إن مما أنزل الله تعالى: الشيخ والشيخة .... )). وهذا يقتضي كونه قرآنا، والجواب ما ذكرنا في باب نسخ التلاوة بدون الحكم.
2 - وقوله تعالى: {الوصية للوالدين والأقربين} نسخ بقوله عليه السلام: ((لا وصية للوارث)). فإن قيل: هذا نسخ بآية المواريث لا بالنسبة - قلنا: إنما يقع النسخ إذا كان الناسخ والمنسوخ متنافيين حكما، ولا يمكن العمل بهما على الجمع. والعمل بآية الوصية وآية المواريث ممكن - فكيف يكون ناسخا له؟ فإن قيل: لا، بل هو جار مجرى التواتر، لأن الأمة تلقته بالقبول، فيجوز نسخ الكتاب به.
87 - باب في: نسخ الكتاب والسنة المتواترة [بأخبار الآحاد]
:
لا خلاف في جواز ذلك عقلا. ولورود السمع به، لا يكون محالا.
واختلفوا في ورود التعبد بالمنع منه.
فذهب أكثر الناس إلى أنه ورد التعبد بالمنع من ذلك.
وذهب أصحاب الظاهر إلى أنه لم يرد التعبد بالمنع منه. PageV01P343
والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه - أن قضية الكتاب والخبر المتواتر معلوم قطعي، وقضية خبر الواحد مظنون ظاهر. والشرع منعنا من رفع المعلوم بالمظنون.
والدليل عليه - أن الصحابة رضى الله عنهم كانت تترك العمل بخبر الواحد إذا كان ناسخا للكتاب والسنة - فإنه عن عمر رضى الله عنه أنه قال، حيث قالت بنت قيس: ((لم يجعل لي النبي عليه السلام نفقة ولا سكني عند الطلاق)): ((لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا بحديث امرأة لا ندرى صدقت أم كذبت)) - وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ولم ينكر عليه أحد، فكان إجماعا.
وأما المخالف فقد احتج في المسألة بأشياء
1 - منها - أن وجوب العمل بأخبار الآحاد معلوم، بدليل مقطوع، فار كحكم الكتاب والخبر المتواتر.
2 - ومنها - أنه يجوز تخصيص الكتاب والسنة بخبر الواحد، فكذلك النسخ، بل أولى - لأن النسخ إزالة الحكم بعد أن كان ثابتا مرادا بالخطاب، والتخصيص بيان أن ما تناوله الخاص لم يتناوله العام أصلا.
3 - ومنها - أن كثيرا من القرآن قد انتسخ بخبر الواحد، فإن قوله تعالى: PageV01P344
{قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} فهذا يقتضي نفى الحرمة عما عدا المذكورات في هذه الآية. ثم انتسخ بما روى عن النبي عليه السلام: أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. وقوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} انتسخ بقوله عليه السلام: ((لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها)). وقوله تعالى: {الوصية للوالدين والأقربين} انتسخ بقوله عليه السلام: ((لا وصية لوارث)) - وهذه أخبار الآحاد.
والجواب: قلنا:
أما الأول - ما مر من الإجماع: يمنع أن يكون حكم الخبر الواحد مقطوعا به. على [أن] الدليل الموجب للعمل بالخبر، يتناول أخبارا لم تكن ناسخة للكتاب، فلا يمكن والحالة أن يدعى أن حكمه ثابت بدليل مقطوع به. PageV01P345
وأما الثاني - قلنا: ما ذكرتن من دليل [يخص] جواز النسخ به في قضية العقل، ولا كلام فيه، إنما الكلام في التعبد بالمنع من ذلك، وقد ذكرنا الدليل عليه.