وأما المخالف فقد استدل في المسألة بأشياء:
(أ) - 1 - منها - قوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم}: PageV01P339
وصفه الله تعالى بكونه مبينا للكتاب. فلو جاز نسخ الكتاب بالسنة، يخرج من أن يكون بيانا له.
2 - ومنها - قوله تعالى: {وإذا بدلنا آية مكان آية} فالمفهوم من هذه الآية أن الله تعالى يبدل آية بآية. فلا يجوز تبديل الآية بغيرها.
3 - ومنها - قوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} فالاستدلال بالآية من وجوه:
* منها- أن الآية تقتضي أن ما يأتي به هو خير منه من جنسه. كقول القائل: ((ما أخذت منك من ثوب آتيك بخير منه)) يعنى: آتيك بثوب هو هير منه.
* وثانيها- أن الآية تقتضي أن الله تعالى هو المتفرد بإتيان ما هو خير. وهذا يتقضى أن الناسخ هو القرآن.
* وثالثها- أن الآية تقتضي أن الناسخ خير من المنسوخ أو مثله على الإطلاق، والسنة لا تكون خيرا من الآية أو مثلها في الفصاحة والإعجاز.
(ب) - ومما استدلوا به قوله عليه السلام: ((إذا روى لكم عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق فاقبلوه وما خالف الكتاب فردوه)) والناسخ لا بد أن يكون منافيا للمنسوخ ومخالفا له.
والجواب:
(أ) - أما الآية الأولى - قلنا: النسخ نوع بيان، لأنه لما اقتضى رفع الحكم الثابت بالكتاب كان بيانا: أن المراد بالآية ثبوت الحكم إلى هذه الغاية، كالتخصيص: بيان من حيث إنه اقتضى خروج [بعض] ما تناوله العام، PageV01P340 # فكان بيانا: أن المراد به وراء ما تناوله الخاص. على أنه ليس في وصف الله لنبيه، لكونه مبينا، ما يمنع أن يكون على صفة أخرى، فإنه يجوز أن يكون على صفة أخرى، وهي كونه ناسخا.
وأما الآية الثانية - قلنا: الآية تفيد أن الله تعالى إذا بدل آية بآية، قالت الكفرة: كيت وكيت، وليس فيها بيان أنه لا يجوز تبديل الكتاب بالسنة.
وأما الآية الثالثة:
* أما الوجه الأول من الاستدلال - قلنا: لا نسلم أن الآية تفيد ما ذكرتم، بل تفيد أن يأتي به خير منه في النفع والصلاح. ولا نسلم أن معنى قول القائل: ((ما أخذت منك من ثوب آتيك بخير منه)) أي (آتيك بثوب خير منه)) بل ((بشيء - فإن قال: يجب أن يضمر الثوب، لأنه تقدم ذكره - قلنا: إن انصرف إلى المعهود في لام العهد، لم يدل على أنه ينصرف هنا إلى ما تقدم ذكره، وهما بابان مختلفان لا يجوز أن يستدل بأحدهما على الآخر.
* وأما الوجه الثاني - قلنا: السنة متى دلت على النسخ، فإن الآتي بما هو خير منه هو الله تعالى، لأن الله تعالى هو الموحى إلى نبيه بالناسخ.
* وأما الوجه الثالث - قلنا: ليس في الآية ما يقتضي تعميم وجوه الخير، فكان المراد منه: ما هو خير في المصلحة والنفع. PageV01P341
وجواب آخر يشتمل [على] جميع هذه الوجوه. وهي: أن قوله تعالى: {نأت بخير منها} يحتمل أن المراد منه: نأت بما هو خير منها في حادثة أخرى وفي حكم آخر، ويكون الناسخ غير ذلك.
(ب) - وأما ما رووا من الحديث: قلنا: المراد ما يروى بطريق الآحاد، فإنه قال: ((إذا روى لكم عنى حديث)) ولم يقل ((إذا سمعتم عنى حديثا)) أو ((صح عندكم حديث)). وبمجرد الرواية لا يثبت التواتر، ولا يجوز نسخ الكتاب به - دل عليه أن الله تعالى أمر بطاعته، أعنى النبي عليه السلام فيما يأمر وينهى من غير تقييد [ب) العرض على الكتاب، فيجب [أن] يحمل الحديث المروى على المروى على الآحاد.