84 - باب في: نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة
:
أما الكتاب فمساو للكتاب في حق وجوب العمل به، والعلم.
وكذلك السنة المتواترة مع السنة المتواترة.
وأما السنن المنقولة بالآحاد فمتساوية في كونها أمارات على لزوم العمل.
فلو لم يجز نسخ أحدهما بالآخر مع تساوي الناسخ والمنسوخ في القوة، لبطل ما علمناه من جواز النسخ، وذلك باطل.
إذا ثبت هذا- نقول:
(أ) -[نسخ الكتاب بالكتاب]:
إذا وجد [نا] آيتين أو خبرين أحدهما متأخر، وحكمهما متناف، لم يكن ذلك إلا النسخ. وقد نسخ الله تعالى الاعتداد بالحول بقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون} الآية. ونسخ الكف عن القتال بقوله تعالى: PageV01P334
{فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}. ونسخ ثبات الواحد للعشرة بقوله تعالى: {الآن خفف الله عنكم}. ونسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة رسول الله عليه السلام بقوله: {أأشفقتم أن تقدموا} الآية.
فإن قيل: تفويض البيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} يمنع من نسخ الكتبا بالكتاب- قلنا: هذا معارض بقوله تعالى: {تبيانا لكل شيء} وبقوله تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء}. ولأن تلاوة النبي عليه السلام الآية الناسخة على الآية بيان منه. PageV01P335
(ب) - وأما نسخ السنة بالسنة:
فلقوله عليه السلام: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها". وعنه عليه السلام أنه قال في شارب الخمر: "من شرب الرابعة فاقتلوه"، ثم حمل إليه شارب الرابعة فلم يقتله- والله أعلم.
85 - باب: نسخ السنة بالكتاب
:
ذهب الشافعي وجماعة معه إلى المنع من جواز ذلك.
وذهب أصحابنا وجماعة من المتكلمين إلى جوازه ووقوعه.
وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى جوازه والمنع من وقوعه.
والدلالة على جوازه- أنه لو امتنع لكان إنما يمتنع من جهة الحكمة.
وإلا فجوازه من حيث الإمكان ثابت، لأن الله تعالى قادر أن يتكلم بكلام ناسخ للسنة. ولو أتى بكلام هذا سبيله لم يخرج من أن يكون دالا على موضوعه.
ولا يمتنع من جهة الحكمة، لنه لا وجه يقال فيه إلا وهو موجود في نسخ الكتاب بالكتاب، لأن السنة إنما صدرت من الوحي من الله تعالى، فجرى ذلك مجرى كلام ينزله الله، ثم نسخ الكتاب بالكتاب جائز بالإجماع- فكذا هذا.
فإن قيل: لو جاز ذلك لكان فيه تنفير عن النبي عليه السلام، لأنه يوهم أن الله لم يرض بما سنه- قلنا: النسخ إزالة الحكم بعد استقرار مثله، والدليل الناسخ يزيل مثل هذا الوهم، لأنه لو لم يكن راضيا بما سنه لما أقره عليه. ولأن مثل هذا موجود في نسخ السنة بالسنة، وذلك جائز بالإجماع- فكذا هذا. PageV01P336
والمخالف احتج بقوله تعالى: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم} وهذا يدل على أن كلامه كله بيان. فلو جاز نسخ السنة بالكتاب، لخرج من أن يكون بيانا.
والجواب: كونه بيانا لا يمنع من نسخه بسنة مثله، فلا يمنع من نسخه بالكتاب- ألا ترى أن القرآن أنزل بيانا، وذا لا يمنع نسخ بعضه ببعض- فكذا هذا.
واحتج بقوله عليه السلام: "سنتي تقضي على القرآن. والقرآن لا يقضي على سنتي" ونسخ السنة بالقرآن قضاء القرآن على السنة، وذلك منفي. ولأن من شرط الناسخ أن يكون من جنس المنسوخ، ولذلك لم يجز نسخ الحكم الثابت بدلالة العقل بالنص، لأنه لا مجانسة بينهما، ولا مجانسة بين السنة والكتاب.