82 - باب في: نسخ التلاوة والحكم جميعا. أو نسخ التلاوة دون الحكم أو نسخ الحكم دون التلاوة
:
(أ) - أما نسخ الحكم دون التلاوة:
فالدلالة عليه ما مر من قبل.
وبيان وقوعه- أن قوله تعالى: {متاعا إلى الحول غير إخراج}: انتسخ حكمه وبقيت التلاوة.
(ب) - وأما نسخ التلاوة دون الحكم:
فلأن التلاوة فعل يجوز أن يصير فعله مفسدة في الثاني، فجاز ورود النهي عنه مع بقاء المصلحة في حكمه.
وبيان وقوعه- ما تظاهرت به من الأخبار عن النبي عليه السلام: "إن مما أنزل الله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله": نسخت تلاوته وبقي حكمه.
ولقائل أن يقول: هذا لم يثبت كونه من الكتاب، لأنه يحتمل أنه صدر وحيا، ولم يكن من القرآن، لأنه عليه السلام قال: "إن مما أنزل الله تعالى" ولم يقل من القرآن: دل عليه قول عمر رضي الله عنه: "لولا أن الناس يقولون: إن عمر زاد في كتاب الله لكتبت على حاشية المصحف: الشيخ والشيخة ... إلى آخره" ولو كان قرآنا لما قال ذلك، فصار معناه: "مما أنزل الله وحيا علي". PageV01P330
(ج) - وأما نسخ التلاوة والحكم جميعا:
فالدلالة عليه- أن التلاوة والفعل حكمان يجوز أن يصير فعلهما مفسدة في المستقبل، فجاز ورود النسخ عليهما- على ما مر.
وبيان وقوعه: ما روي عن عائشة رضي الله عنها: "أن مما أنزل الله تعالى: "عشر رضعات يحرمن" فهذا نسخ تلاوته وحكمه.
وأما المخالف في جواز نسخ التلاوة دون الحكم، والحكم دون التلاوة- فقد استدل بأن قال: إن التلاوة دالة على الحكم، ونسخ التلاوة دون الحكم إبقاء المدلول بلا دليل، وفي نسخه إبقاء الدليل بلا مدلول، وفيه تناقض.
والجواب: التلاوة إنما تدل على الحكم بشرط أن لا يعارضه مانع يمنع من مدلوله، كالعام دليل الاستغراق بشرط أن لا يعارضه دليل الخصوص. وأما بقاء المدلول بلا دليل فجائز -ألا ترى أن النبي عليه السلام لو أخبر أن زيدا يعيش [مائة] سنة ثم انعدم القول بموته عليه السلام، لا يجب علينا بطلان العلم بحياته- فجاز أن يزول الدليل ويبقى العلم بالمدلول.
فإن قيل: الغرض من التعبد بالتلاوة هو الحكم دون نفس التلاوة، وإذا انتسخ الحكم لم يبق في بقاء التلاوة فائدة- قلنا: يجوز أن يرد التعبد بالتلاوة لمصلحة: إما لتعلق جواز الصلاة بها، أو لمصلحة أخرى كتلاوة أخبار الأمم الماضية وغير ذلك- والله أعلم. PageV01P331