80 - باب في: أن إثبات بدل العبادة ليس بشرط لجواز النسخ
:
اعلم أن نسخ العبادة جائز إلى بدل، ولا إلى بدل.
والبدل على ضربين: بدل ينافي المبدل، وبدل لا ينافي المبدل.
فالأول- نحو التوجه إلى بيت المقدس مع التوجه إلى الكعبة، فإنه لا يمكن الجمع بينهما في صلاة واحدة.
والثاني- نحو صوم عاشوراء مع صوم شهر رمضان: فإنه يمكن الجمع بينهما. PageV01P325
وذهب بعض الناس إلى أنه لا يجوز نسخ العبادة إلا إلى بدل يقوم مقامها.
والدلالة على جوازه- أن مثل ما تعبدنا الله تعالى به، يجوز أن يكون مفسدة في الوقت الثاني، ل [فينسخ] لا إلى بدل، كما يجوز أن يكون مفسدة [فينسخ] إلى بدل، إذ لا فرق بينهما في العقل، فجاز ورود النسخ عليه إلى بدل ولا إلى بدل.
والدليل على جوازه- وقوعه: فإن الله تعالى نسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي عليه السلام لا إلى بدل. وكذا النهي عن ادخار لجوء الأضاحي: نسخ لا إلى بدل.
وأما من منع جوازه-[ف] استدل بقوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} والآية تمنع جواز النسخ لا إلى بدل.
والجواب:
[الأول]: أن الآية تناولت اللفظ والتلاوة دون الحكم، والخلاف فيه. PageV01P326
والثاني: إن تناولت الحكم، فمعنى الآية -والله أعلم- ما يزيل التعبد عن عبد في وقت كانت العبادة فيه مفسدة إلا ويأتي بمصلحة هي خير من ذلك، وهو مصلحة إسقاط التعبد- والله أعلم.
81 - باب: نسخ العبادة إلى بدل هو أشق
:
ذهب بعض أصحاب الظاهر إلى أنه لا يجوز ذلك.
وعندنا: يجوز ذلك.
والكلام في موضعين: أحدهما جوازه. والآخر وقوعه.
أما الدلالة على جوازه- هو أن مثل الفعل الذي تعبدنا الله تعالى به، يجوز أن يكون مفسدة في المستقبل. وإذا جاز ذلك، جاز أن تنتقل مصلحته إلى بدل هو أشق. كما يجوز أن تنتقل مصلحته إلى شيء أخف منه. وإذا جاز ذلك، جاز نسخه إلى بدل هو أشق منه.
وأما الدلالة على وقوعه- أن الله تعالى نسخ الإمساك في البيوت بالجلد: فإن حد الزنا في الأصل كان هو الإمساك في البيوت لقوله تعالى: {فأمسكوهن} الآية. ثم بين ذلك بالجلد، وبيان الغاية المجملة نسخ، وهذا النسخ PageV01P327 # إلى بدل هو أشق. وكذا التخيير بين الفداء والصوم نسخ لتعيين الصوم، وهذا أشق. وكذا نسخ تأخير الصلاة ع ند الخوف إلى إيجابها في أثناء القتال. وكذا نسخ صوم عاشوراء وبصوم رمضان- وكل ذلك نسخ إلى ما هو أشق منه. PageV01P328
ومن خالف- تمسك:
- بقوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها} الآية: وجد ما هو أخف منها أو مثلها وما يجرى مجراها في السهولة، والآية تمنع جواز النسخ إلى بدل هو أشق منه.
- وبقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} وإرادة الأشق إرادة العسر.
- ويقول تعالى: {يريد الله أن يخفف عنكم}.
والجواب:
- إن الآية [الأولى]- تناولت التلاوة على ما ذكرنا. ولئن تناول[ت] الحكم فمعناه والله أعلم: ما صلح منها وأكثر ثوابا وأبلغ في التحرز عن المضار.
- وأما الآية الثانية- قلنا: ظاهرها يمنع من جواز التعبد بالمشاق أصلا، وهذا خلاف الإجماع. ولأن إرادة ما هو أكثر مصلحة وأنفع في حقه وأبلغ في التحرز عن المضار، وإن كان أشق على البدن في الحال، إرادة اليسر باعتبار المال.
- وأما الآية الثالثة- ليس فيها صيغة العموم، فيحمل على الوجه الذي بينا- والله أعلم. PageV01P329