والجواب:
أما الأول- فالجواب عنه من وجوه:
-[الأول] أن الخليل صلوات الله عليه كان مأمورا بمقدمات الذبح، وقد فعل.
- والثاني- أنه كان مأمورا بصورة الذبح، وهو قطع الحلقوم وإجراء السكين على الأوداج، لا بمعنى الذبح وهو الإماتة، وقد فعل ذلك: فإنه روي: أنه كلما قطع جزءا أوصل الله تعالى ما تقدم من قطعه. PageV01P322
- والثالث- أن الأمر بذبح الولد لم ينسخ بل أفاد موجبه وتحقق فعله وهو ذبح الشاة، لأن الشاة جعلت فداء عنه. والأمر المضاف إلى محل له فداء، موجبه الفعل في الفداء، لا فيه- وقد عرف تمامه في موضعه.
وأما الثاني- قلنا: يحتمل أن نسخ ذلك إنما كان بعد مضي مدة يتصور أن يهاجرن إليه، فلا يكون قبل وقته.
وأما الرابع- قلنا: هذا من أخبار الآحاد ورد في باب العلم والاعتقاد، فلا يكون حجة. على أن هذا نسخ قبل علم المكلف. وأجمعنا على أن نسخ الحكم قبل علم المكلف لا يجوز، فنحن والخصم في تأويل الحديث على السواء- والله أعلم.
79 - باب في: نسخ الفعل إذا كان الأمر مقيدا بلفظ التأييد
:
ذهب بعض الناس إلى المنع من جوازه.
وعندنا: يجوز ذلك.
والدلالة عليه- هو أن النسخ إنما يرد على الألفاظ المفيدة للاستمرار، PageV01P323 # وما دل الدليل على أن المراد منه الاستمرار- لأن المراد لو كان هو الفعل مرة واحدة: فقيل هجوم وقته، لا يجوز نسخه- لما مر. وبعد انقضاء وقته، لم يبق الأمر فكيف يتصور نسخه؟
إذا ثبت هذا نقول:
الأمر المقيد بلفظة التأبيد كغيره من الألفاظ والأدلة المفيدة للاستمرار: لما جاز نسخ الألفاظ المفيدة للاستمرار، فكذلك الأمر المفيد للتأييد.
فإن قيل: لو جاز ورود النسخ على الأمر المقيد بلفظة التأييد، كما جاز قبل ذلك، لم يبق للتقييد فائدة- قلنا: هذا باطل، بتخصيص ألفاظ العموم المؤكدة بالتعميم.
ثم نقول: التقييد بلفظة التأييد قد يكون للمبالغة في الحث على الفعل، وقد يكون لتأكيد الاستمرار. فإذا ورد النسخ علمنا أنه ما أراد به الاستمرار، وإنما أراد منه المبالغة في الحث على الفعل، كما يقال: "لازم الغريم أبدا -أو- امض إلى السوق أبدا".
وأما من ذهب إلى المنع من جواز ذلك:
[فقد] استدل بأن قال: إن الأمر المقيد بلفظة التأبيد يفيد الفعل في جميع الأوقات ما بقي الإمكان، وجرى ذلك مجرى ألفاظ موضوعة للفعل في كل وقت من الأوقات. ولو نص على الفعل في كل وقت، لا يجوز ورود النسخ عليه - فكذا هذا.
والجواب:
اللفظ المفيد للفعل في جميع الأوقات، أمكن إخراج جزء منه واستعماله في الثاني. أما اللفظ المفيد للفعل في وقت واحد مرة واحدة، [ف] لا يمكن إخراج جزء منه. PageV01P324
إذا ثبت هذا نقول:
اللفظ إذا أفاد الفعل مرة واحدة في وقت واحد، فورود النسخ عليه يؤدي إلى ما ذكرنا من الفساد. بخلاف اللفظ[ة] الواحد [ة] المفيد [ة] للفعل على سبيل الاستمرار -فإنها وإن جرت مجرى ألفاظ موضوعة للفعل في كل وقت من الأوقات في حق التناول، لكنها ما جرت مجراها في امتناع ورود النسخ عليها وصارت كلفظة العموم: فإنها في تناولها لآحاد ما دخل[ت] عليه، جار [ية] مجرى ألفاظ موضوعة لكل واحد مما دخل تحته[ا] ولم تجر مجراها، في حق جواز التخصيص- فكذا هذا.
على أن هذه الشبهة تؤدي إلى المنع من جواز النسخ أصلا، لأن من شرط جواز النسخ أن يكون اللفظ المنسوخ مفيدا للاستمرار، ومتى كان مفيدا للاستمرار يجرى مجرى ألفاظ موضوعة للفعل في كل وقت من الأوقات، ولو نص على الفعل في كل وقت، لا يجوز ورود النسخ عليه، فيؤدي إلى امتناع النسخ أصلا، وهذا لا يجوز.